كشف تحليل أوروبي أن فرنسا وألمانيا سلحتا روسيا بمبلغ 273 مليون يورو من المعدات العسكرية التي من المحتمل استخدامها الآن في أوكرانيا.
فقد أفاد التحليل أن المعدات، تضمنت قنابل وصواريخ ومدافع، بيعت إلى موسكو على رغم الحظر المفروض على نطاق الاتحاد الأوروبي على شحنات الأسلحة إلى روسيا، والذي فرض في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، بحسب تقرير خاص أجراه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع صحيفة "تلغراف" البريطانية.
وازدادت الانتقادات لألمانيا التي لم تبدِ رغبة في بداية الحرب بإرسال أسلحة لأوكرانيا، عندما ظهر أن الشركات الألمانية قد استخدمت ثغرة في حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الأسلحة إلى روسيا.
ألمانيا باعت معدات بملايين اليوروات
في حين باعت برلين ما قيمته 121 مليون يورو (107 مليون جنيه إسترليني) من المعدات "ذات الاستخدام المزدوج"، بما في ذلك البنادق ومركبات الحماية الخاصة، إلى موسكو.
ودافعت برلين عن ذلك، وأصرت على أن البضائع أو المعدات بيعت فقط بعد أن أكد الكرملين أنها للاستخدام المدني، وليس للاستخدام العسكري.
في موازاة ذلك، تبين أن فرنسا كانت مسؤولة عن إرسال شحنات بقيمة 152 مليون يورو (128 مليون جنيه إسترليني) إلى روسيا، كجزء من 76 رخصة تصدير.
وسمحت باريس للمصدرين بالوفاء بالعقود المتفق عليها قبل 2014، باستخدام تقنية "الباب الخلفي" في الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.
قنابل وصواريخ وكاميرات حرارية
وإلى جانب القنابل والصواريخ والطوربيدات، أرسلت الشركات الفرنسية كاميرات تصوير حراري لأكثر من ألف دبابة روسية وأنظمة ملاحة للطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض مزيداً من القيود على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى موسكو، منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
في حين أغلقت الثغرة الموجود في العقوبات في نهاية 8 أبريل الجاري فقط، ولم يتم إغلاقها إلا بعد تصاعد الاحتجاجات من دول البلطيق والدول الأعضاء الشرقية بالاتحاد.
إغلاق الثغرة
وعمل مبعوثون من بولندا وليتوانيا على ضمان تعديل نص حظر الأسلحة الأصلي لعام 2014 عندما ظهر أن الأسلحة لا تزال تتدفق على روسيا.
وباعت دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي لروسيا أسلحة وذخائر بقيمة 39 مليون يورو (33 مليون جنيه إسترليني) بينما كان الكرملين يستعد لدخول أوكرانيا، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية.
كذلك، بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا، كانت إيطاليا مسؤولة عن إرسال أسلحة بقيمة 22.5 مليون يورو (19 مليون جنيه إسترليني) إلى موسكو بعد فرض الحظر الأوروبي، بينما حققت بريطانيا مبيعات بقيمة 2.4 مليون يورو (2 مليون جنيه إسترليني).
