كشف محمد الغيثي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن الهيئة هي الجهاز الذي سيعتمد عليه المجلس في مهامه وأعماله؛ حيث ستحافظ على وحدة الصف والموقف لكل القوى والمكونات السياسية اليمنية.
وأوضح الغيثي في أول حوار صحافي له عقب تعيينه رئيساً للهيئة، مع «الشرق الأوسط»، أن مجلس القيادة الرئاسي حريص على مشاركة الجميع المشورة والرأي وصناعة القرار، لافتاً إلى أن الشعب يعول على إحداث تغيير حقيقي يتمثل في تحرير الشمال واستقرار محافظات الجنوب، وكسر شوكة إيران، وحماية وسلامة المنطقة ومستقبلها.
ورغم أن قرار جماعة الحوثي في طهران –بحسب محمد الغيثي– فإن خيار مجلس القيادة الرئاسي هو السلام الحقيقي، محذراً من أن ميليشيا الحوثي إذا ما اختارت العودة للحرب، فلن تكون هذه الحرب مثل سابقاتها، على حد تعبيره.
وأشار محمد الغيثي إلى أنه من المبكر الحديث عن مهام نهائية للهيئة، ذلك أن الإعلان الرئاسي كلف اللجنة القانونية بصياغة «مسودة منظمة لعمل الهيئة» والهيئات الأخرى؛ لكنه أفاد بأن الهيئة هي الجهاز الذي سيعتمد عليه مجلس القيادة الرئاسي في مهامه وأعماله.
وأضاف الغيثي الذي يعد أصغر شاب يتقلد منصباً رفيعاً بهذا الحجم: «المرحلة تطلبت وجود كافة القوى المناهضة لميليشيات الحوثي في صف واحد، بمعنى أن الهيئة يجب أن تحافظ على مواقف مشتركة للقوى والمكونات السياسية فيها، وهذا أمر بالغ الأهمية؛ خصوصاً أن هناك أهدافاً مشتركة، أبرزها تحقيق السلام، ومواجهة تعنت وصلف ميليشيات الحوثي، ولا يختلف أحد على ذلك، إضافة إلى حاجتنا جميعاً إلى وضع اقتصادي مستقر، وأمن داخلي، وخطاب إعلامي وسياسي موحد، وتفعيل حقيقي لمؤسسات الدولة».
وعن آلية اختيار رئيس وأعضاء الهيئة الجديدة، ذكر الغيثي أن «عملية الاختيار لم تتم بالانتخاب؛ بل تمت بالتوافق، وبمشاركة من مجلس القيادة الرئاسي»؛ مشيراً إلى أن «التوافق بحد ذاته في أول قرار للهيئة يعطينا بارقة أمل في مستقبل توافقي في هذه المرحلة بالغة الأهمية».
وتابع: «رغم أنني أتيت من المجلس الانتقالي الجنوبي وهذا محل اعتزاز كبير، فإنني اليوم أمثل تطلعات الجميع ورؤاهم، وسوف أحرص على أن يكون التوافق والتقارب سيد الموقف دائماً».
ولفت رئيس هيئة التشاور والمصالحة إلى أن «ما يدفع الجميع نحو توافق متين، هو أن المقاربة لا تلغي الاستحقاقات السياسية التي تمثلها أو تحملها القوى والمكونات السياسية، وهنا أتحدث عن الأولويات (أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية)».
وأضاف: «هناك إجماع كامل على أن الاستحقاقات السياسية لا يجب أن تكون محل خلاف، فقضية شعب الجنوب على سبيل المثال لا الحصر لا تتعارض معها ضرورة وجود موقف موحد في مواجهة الحوثي، أو إصلاح الوضع الاقتصادي. وفي المقابل فإن الهيئة لن تلغي حقيقة أنها حاضرة على طاولة العملية السياسية، وأن الجنوبيين سيحددون مستقبلهم السياسي بمحض إرادتهم، وهذا ينطبق على أي استحقاق آخر لأطراف أو مكونات أخرى».
وأوضح محمد الغيثي أن الحديث عن صلاحيات الهيئة سابق لأوانه، وأن ذلك سيتحدد من خلال الوثائق التي ستكون جاهزة خلال 45 يوماً؛ لكنه أكد في الوقت نفسه أن «مجلس القيادة الرئاسي حريص على مشاركة الجميع المشورة والرأي وصناعة القرار، وهذه مرحلة استثنائية، وكل ما فيها سيكون استثنائياً»، وأنه «متفائل جداً».
وشدد الغيثي على أن الشعب اليمني يعول كثيراً على المستجدات والمتغيرات الأخيرة التي شهدتها الساحة، قائلاً: «الناس تنتظر الكثير منا جميعاً، نحن مسؤولون أمام الله، وأمام التاريخ، والمتغيرات يجب أن نصنعها بشكل جماعي».
وتابع: «أتحدث عن إحداث تغيير حقيقي يلمسه الناس، تحرير محافظات الشمال، واستقرار محافظات الجنوب، وكسر شوكة إيران، وحماية وسلامة المنطقة ومستقبلها، واحترام تطلعات الناس جميعاً دون استثناء في الجنوب وفي الشمال. هذه أمور مهمة وفي تفاصيلها أولويات كثيرة».
ووصف رئيس هيئة التشاور والمصالحة العاصمة السعودية الرياض بـ«صانعة السلام»؛ مشيراً إلى أن الأطراف اليمنية جاءتها مختلفة، وعادوا متفقين، وتحدث عن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات بصفته رئيساً لإدارة الشؤون الخارجية، بقوله: «نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي نحرص دائماً على إنجاح ودعم جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وهذا مبدأ أساسي في سياستنا ومواقفنا، ومشاورات الرياض لبّت مطالباتنا السابقة بالفعل، فهي أصلحت مؤسسة الرئاسة، وعالجت الوضع الاقتصادي من حيث المبدأ، ومنحتنا شراكة حقيقية في صناعة القرار، وأكدت على حق الجنوب في تقرير مصيره، وضرورة وضع إطار خاص لقضية شعب الجنوب في مسار العملية السياسية الشاملة».
وفي رده على سؤال حول مدى تفاؤله في بدء عملية سياسية شاملة مع الحوثيين خلال الفترة القادمة، قال الغيثي: «الحوثي قراره في طهران، ومع ذلك نتطلع إلى سلام حقيقي دائم وعادل».
وأضاف: «السلام هو خيارنا وخيار أشقائنا في المنطقة، وإذا ما قررت ميليشيات الحوثي العودة إلى تعنتها وصلفها ورفضها للسلام واختارت الحرب، فهذه حرب لن تكون مثل سابقاتها، وستدفع هذه الميليشيات ثمناً باهظاً لهكذا تصرفات غير منطقية».
وعن أهمية استكمال اتفاق الرياض، لفت رئيس هيئة التشاور والمصالحة اليمنية إلى أن عرقلة التنفيذ كانت تنطلق من مصالح أشخاص وقوى محلية مأزومة، وتابع: «اليوم يمثل إكمال تنفيذ الاتفاق أولوية، فالقوات يجب أن تغادر إلى الجبهات، ويجب إعادة تشكيل المؤسسات السيادية المنصوص عليها في الملحق السياسي والاقتصادي، علاوة على تغيير ما تبقى من محافظين ومديري أمن، وصولاً إلى تفعيل المؤسسات الأخرى، وتشكيل وفد تفاوضي مشترك للعملية السياسية الشاملة».
