ارتفعت أسعار النفط بعد تداولات متذبذبة اليوم الخميس، وسط تركيز المستثمرين على تشديد الإمدادات الروسية واحتمال تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، غير أن تقريرا كشف بأن ألمانيا تخلت عن معارضتها لحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام من روسيا، عزز الأسعار.
زادت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار إلى 107 دولارات للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارين إلى 104 دولارات.
وارتفع كلا الخامين 30 سنتا أمس الأربعاء، بفعل مخاوف من شح إمدادات النفط العالمية وتراجع آخر في مخزونات نواتج التقطير الأميركية.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين حكوميين، أن ألمانيا مستعدة الآن لوقف شراء النفط الروسي، مما يمهد الطريق أمام حظر الاتحاد الأوروبي للواردات الروسية.
وكانت الأسعار تتأرجح بين المكاسب والخسائر حيث أثرت قوة الدولار الأميركي على العقود الآجلة، وقام المتداولون بتقييم احتمالية انخفاض المعروض من روسيا وكبح الاستهلاك في الصين.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 692 ألف برميل فقط الأسبوع الماضي، أي دون التوقعات، لكن مخزونات نواتج التقطير بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ مايو 2008.
وقد ينخفض إنتاج النفط الروسي بما يصل إلى 17٪ في العام 2022، وفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد الروسية اطلعت عليها رويترز، في وقت تكافح البلاد العقوبات الغربية.
وقالت مصادر لـ"رويترز"، إنه رغم هذا النقص المتوقع، قد توافق مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا، على زيادة متواضعة أخرى للإنتاج لشهر يونيو عندما تجتمع في الخامس من مايو.
لكن القلق بشأن تباطؤ الطلب أثر على معنويات السوق.
من ناحية أخرى، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عقدين اليوم الخميس، مدفوعا بضعف واسع النطاق في منافسيه الرئيسيين، مثل الين واليورو. وعادة ما يكون الدولار الأقوى عاملاً هبوطيًا لأسعار النفط، لأنه يجعله أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وفي الصين، أغلقت بكين بعض الأماكن العامة وصعدت من عمليات فحص كوفيد-19 في أماكن أخرى، حيث شرع معظم سكان المدينة البالغ عددهم 22 مليونًا في مزيد من الاختبارات الجماعية كمحاولة لتجنب إغلاق يشبه شنغهاي. وتسبب الإغلاق الأخير في تعطيل المصانع وسلاسل التوريد، مما أثار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في البلاد.
لكن أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا، Sinopec Corp، تتوقع أن يتعافى طلب البلاد على المنتجات النفطية المكررة في الربع الثاني مع السيطرة تدريجياً على تفشي كوفيد-19.
وقد يؤدي تباطؤ النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتصعيد النزاع الروسي الأوكراني، إلى تفاقم مخاوف الطلب على النفط.
ووفقا لاستطلاعات أجرتها رويترز لأكثر من 500 خبير اقتصادي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل أبطأ مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.
