يُناقش مجلس النواب المصري (البرلمان) عدداً من طلبات النواب بشأن «إجراءات التصالح في البنايات المخالفة»، فيما تواصل الحكومة المصرية «إجراءات التصالح في مخالفات البناء بهدف (ضبط) منظومة العمران في ربوع البلاد». ويستعرض البرلمان المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الأسبوع المقبل، طلبات من النواب تتعلق بـ«إجراءات التصالح بمخالفات البناء، وسياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء، وسياسة الحكومة حول تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين»، فضلاً عن «بحث توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة، وسياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء».
وتسعى القاهرة لتقنين أوضاع العقارات وتنظيم ملكيتها، وأقرت قانوناً للتصالح في مخالفات البناء. وطبقت الحكومة المصرية في يوليو (تموز) من العام الماضي «الاشتراطات البنائية الجديدة في جميع المحافظات بربوع البلاد للقضاء على البناء العشوائي، ووقف (فوضى) تراخيص البناء». وتشير الحكومة إلى أنها لن تسمح بـ«الفوضى في البناء» مرة أخرى. وتؤكد الحكومة أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بمنظومة (ضبط البناء)، وحوكمة العمران في مصر». ودعا الرئيس المصري، في أكثر من لقاء رسمي، إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف، والمساكن العشوائية».
وكانت وزارة التنمية المحلية في مصر قد أصدرت في مايو (أيار) 2020 قراراً بـ«وقف إصدار التراخيص الخاصة لمدة 6 أشهر، وتم تمديد المدة أكثر من مرة، التي كانت تتعلق بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، لحين التأكد من توفر الاشتراطات البنائية والجراجات». وتؤكد الحكومة المصرية على «تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، في إطار الاشتراطات التخطيطية والبنائية، والخطوات الواجب اتباعها عند رغبة المواطن المصري في استصدار ترخيص للبناء».
في سياق آخر، يناقش البرلمان المصري عدداً من طلبات النواب حول «سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة، وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث، وكذا سياسة الحكومة بشأن إنشاء (شركة للنظافة وإعادة تدوير القمامة)، فضلاً عن قرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية». كما يناقش البرلمان المصري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة «الشؤون الصحية»، ومكتبي لجنتي «العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية» عن قرار الرئيس المصري بشأن الموافقة على اتفاق شراكة «صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات» بين مصر و«مؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية» ويتعلق بتنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح «التأمين الصحي الشامل» في مصر».
