رفض الأمن المصري «ادعاءات» بشأن «ترويع أحد المواطنين المصريين»، متهماً تنظيم «الإخوان» بـ«ترويج هذه الإشاعات والأكاذيب». ونفى بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية، نقلاً عن مصدر أمني، صحة «مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب أحد العناصر الموالية لتنظيم (الإخوان)، بشأن الادعاء بقيام ضابط شرطة بالاعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل سيارة».
وقال بيان «الداخلية المصرية» على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، مساء أول من أمس، إن «ما تم تناوله في هذا الشأن عار تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتي ضمن محاولات تنظيم (الإخوان) لنشر الإشاعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام المصري». ووفق إفادة «الداخلية»، فإنه «تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه (مُفبرك) ولا يوجد ضابط شرطة يحمل الاسم المشار إليه بمقطع الفيديو، وجارٍ استكمال فحص السيارة المشار إليها».
إفادة وزارة الداخلية بمصر جاءت بعد ساعات من رصد الوزارة «مقطع فيديو متداولاً على أحد الحسابات الشخصية بـ(فيسبوك) بشأن تعرض صاحب الحساب (يحمل جنسية إحدى الدول) للاعتداء من قبل بعض المحتجزين داخل أحد أقسام الشرطة بمحافظة البحر الأحمر خلال فترة احتجازه». وحسب بيان لـ«الداخلية المصرية» حينها، فإن «صاحب الحساب يعاني من حالة (عدم اتزان نفسي) ويتناول بعض العقاقير الطبية». وأنه بسؤال عدد من المحتجزين داخل القسم، أفادوا بأن «(المدعي) كانت تبدو عليه علامات (عدم الاتزان)، حيث قام ببعض التصرفات (غير الطبيعية)».
ويقبع معظم قيادات «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً» داخل السجون المصرية، بسبب اتهامهم في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدرت بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)». وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية المصرية «تنظيم (الإخوان) أكثر من مرة بنشر (أكاذيب) بشأن السجون والسجناء في مصر».
