أعلنت الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عدم صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بوقف حركة تداول الذهب، بسبب ما وصفته باضطراب سوق الذهب، وعدم القدرة على السيطرة على أسعاره.
وأكدت الشعبتان في بيان، أن المنشور المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب، صادر عن شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.
وأضافت أنه لا صحة مطلقا لما ورد في هذا البيان ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل أي محل، مؤكدة أن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة.
وأكد البيان على أن تسعير الذهب في مصر يخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.
ولفت البيان إلى أن مثل تلك الشائعات هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.
من جانبه، قال رئيس شعبة تصنيع المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، إن ما يحدد مسألة الذهب في الوقت الحالي هو العرض والطلب، مضيفا أن "هناك طلب شديد على الذهب في الوقت الذي يوجد ضعف في العرض، وهو ما تسبب في ارتفاع السعر، والأمر ليس له علاقة بشكل مباشر بالتجار.. وإقبال الناس على شراء الذهب هي ظاهرة صحية تكشف وعي الناس الاقتصادي".
وحسب ما نقلته تقارير صحافية، فقد ارتفع سعر الذهب في مصر إلى أعلى معدل تشهده سوق الصاغة في مصر، وجاء هذا الارتفاع متأثرًا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وكانت أسعار الذهب سجلت قفزة إلى 1372 جنيها للغرام عيار 24، بينما بلغت 1200 جنيه للغرام عيار 21، والغرام عيار 18 سجل 1029 جنيها، حسب بيانات شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة والتي أعلنتها يوم الخميس، إلا أن أسعار واصلت الارتفاعات أمس الجمعة مع تسعير تجار الذهب للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بأقل من قيمته المتداولة في البنوك.
