أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن مجموعة السبع بحثت اليوم الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كيفية تعزيز دعم بلاده في مواجهة العملية العسكرية الروسية.
وأضافت عبر حسابها على تويتر أن النقاش مع زيلينسكي تضمن تقديم المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، فضلا عن إجراءات لدعم صادرات بلاده وخاصة السلع الزراعية.
كما أكدت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية "تقف إلى جانب أوكرانيا".
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة مجموعة السبع التقوا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد لمواصلة جهود دعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن المجموعة التزمت بالتخلي تدريجيا عن استيراد النفط الروسي أو حظره.
وذكر البيت الأبيض في بيان أن ذلك من شأنه أن "يضرب بقوة الشريان الرئيسي لاقتصاد الرئيس الروسي ويحرمه من الإيرادات التي يحتاجها لتمويل حربه"، في إشارة إلى العملية العسكرية التي بدأتها موسكو في أوكرانيا منذ أكثر من شهرين.
كما أضاف أن مجموعة السبع التزمت أيضا بالعمل معا لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، مع "تسريع جهودنا لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري".
عقوبات غير مسبوقة
وأوضح البيان أن "عقوباتنا غير المسبوقة تفرض بالفعل خسائر فادحة على الاقتصاد الروسي، وقيودنا على الصادرات حدت من حصول روسيا على التكنولوجيا الحيوية وسلاسل الإمداد التي تحتاجها لدعم طموحاتها العسكرية". وأشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع التزموا بزيادة هذه التكاليف على روسيا "من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات بشكل جماعي".
وتعتزم الولايات المتحدة أيضا فرض عقوبات على ثلاث من أكثر المحطات التلفزيونية الروسية مشاهدة والتي تسيطر عليها الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ قال البيت الأبيض إن هذه القنوات "من بين أكبر المتلقين للعائدات الأجنبية التي تغذي بدورها إيرادات الدولة الروسية".
فرض قيود على تأشيرات
كما ستحظر الولايات المتحدة على الأفراد الأميركيين تقديم خدمات المحاسبة والائتمان وتكوين الشركات والاستشارات الإدارية لأي شخص في روسيا.
ولفت البيت الأبيض إلى أن واشنطن أقرت سياسة جديدة لفرض قيود على تأشيرات دخول المسؤولين العسكريين الروس وما وصفتها بالسلطات المدعومة من روسيا أو التي نصبتها موسكو ممن "يُعتقد أنهم متورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني أو فساد عام في أوكرانيا.
وتأتي تلك العقوبات، رداً على ما تعتبره موسكو عملية عسكرية "خاصة" أطلقت على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي بهدف "نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها ممن تصفهم بالنازيين ومن القومية المعادية لها".
وكانت تلك العملية أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من 10 ملايين شخص، بحسب ما أكدت كييف وبعض أرقام الأمم المتحدة.
