دعا البنك الدولي المانحين الأجانب إلى «منح مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية»، وذلك في تقرير نشره عشية اجتماع الدول المانحة في بروكسل، اليوم (الثلاثاء)، قال فيه إن «الأوضاع المالية للسلطة لا تزال هشة للغاية بسبب المستوى المنخفض للغاية للمساعدات». ورصد التقرير أنه في عام 2021 بلغ عجز السلطة الفلسطينية 1.26 مليار دولار أميركي، بسبب «انخفاض تاريخي» في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية وانعدام المساهمات من بعض دول الخليج و«التأخير» في المدفوعات من الاتحاد الأوروبي، ما اضطُر السلطة الفلسطينية إلى تقليص دفع رواتب موظفيها، وسط حالة من التذمر بين الموظفين، وبخاصة المعلمين.
وبحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، بلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية التي تلقتها السلطة الفلسطينية في عام 2021 نحو 317 مليون دولار، بأدنى مستوى منذ عام 2003. وكان متوسط المنح يبلغ عادة نحو مليار دولار سنوياً.
وقال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إنه «رغم الجهود الجديرة بالإعجاب لضبط أوضاع المالية العامة على مرّ السنين، ظل عجز المالية العامة ضخماً، ونظراً للانخفاض الحاد في المعونات من 27 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2008 إلى 1.8 في المائة عام 2021، تراكم لدى السلطة الوطنية الفلسطينية رصيد ضخم من المتأخرات المستحقة لكل من القطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية، والاقتراض المحلي، ونظراً لأن خيارات التمويل المحلية لم تعد ممكنة، فإن من الأهمية بمكان الاستمرار في تطبيق الإصلاحات ذات الأولوية لزيادة الإيرادات وتحسين استدامة المالية العامة».
وأضاف أنه «بعد واحدة من أكبر فترات الركود على الإطلاق عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 11.3 في المائة عام 2020، وصل معدل النمو إلى 7.1 في المائة عام 2021. وترجع هذه الزيادة أساساً إلى ارتفاع الاستهلاك في الضفة في أعقاب تخفيف الإجراءات المتعلقة بجائحة (كورونا) وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات. وكان تعافي قطاع غزة أبطأ في ضوء جولة الصراع التي شهدها في مايو (أيار) 2021».
وفي التقرير الذي نُشر الاثنين، تحدث عن ظاهرة «الفقراء الجدد» في أرياف الضفة الغربية المحتلة، رغم عودة النمو الاقتصادي، بعد عام من الانكماش المرتبط بالوباء. وحذّر البنك الدولي من أن «النمو الاقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية أقل من إمكاناتهما بسبب القيود الإسرائيلية على التنقل والوصول إلى الموارد، وخضوع التجارة الخارجية الفلسطينية لسيطرة إسرائيل ولحواجز غير جمركية باهظة التكلفة».
وحثّ البنك الدولي السلطة الفلسطينية على بذل مزيد من الجهود لمتابعة الإصلاحات في مجال الإيرادات والمصروفات. وقال إنه يجب تنفيذ الإصلاحات تدريجياً لتجنب الآثار الاجتماعية السلبية، خاصة بعد الجائحة، فعلى سبيل المثال، يجب أن يركز إصلاح الإيرادات في البداية على أصحاب الدخول المرتفعة الذين لا يدفعون المبالغ المستحقة عليهم، ويوصي التقرير بأن تعيد السلطة الفلسطينية النظر في الإنفاق على فاتورة الأجور، وتحسين القيمة مقابل المال في النظام الصحي، وتحسين إدارة صندوق المعاشات التقاعدية العامة، وخفض صافي الإقراض.
ورأى التقرير أنه رغم أن إصلاحات السلطة الفلسطينية ضرورية لخفض حجم عجز الموازنة العامة، فإنها ليست كافية لضمان التنمية المستدامة، مؤكداً أن تعاون الحكومة الإسرائيلية أمر ضروري لزيادة الإيرادات. ويفترض أن يُقدم التقرير، الذي حمل اسم «تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية»، إلى لجنة الارتباط الخاصة في اجتماع المانحين، اليوم، الذي يستضيف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وترأسه وزيرة الخارجية النرويجية آنيكين هويتفيلد، بحضور مسؤولين من السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية وكثير من الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية.
وسيستمع اللقاء إلى تقرير من «النقد الدولي»، هو الأول منذ سبتمبر (أيلول) 2018، وتقارير من البنك الدولي والأمم المتحدة ومكتب اللجنة الرباعية الدولية والسلطة الفلسطينية. ويطمح الفلسطينيون إلى تسوية عدة قضايا مع الجانب الإسرائيلي وجلب دعم مالي لخزينة الحكومة المتعثرة.
