شهدت محطات المشتقات النفطية بصنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، عودة مفاجئة للطوابير الطويلة للسيارات والمركبات أمام محطات الوقود، منذرة بأزمة جديدة تضاعف معاناة المواطنين.
وقال سكان محليون بصنعاء، إن طوابير طويلة للسيارات شوهدت أمام محطات الوقود، بعد إغلاق بعض المحطات أبوابها بشكل مفاجئ.
وجاءت الأزمة الحوثية للمشتقات النفطية، عقب مرور شهر من بدء الهدنة الأممية، والتي تم بموجبها سماح التحالف لدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.
واعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قيام ميليشيا الحوثي بافتعال أزمة جديدة، رغم استمرار وصول سفن المشتقات النفطية بانتظام لميناء الحديدة بواقع سفينتين أسبوعيا، "استمرار لنهجها في المتاجرة بمعاناة المواطنين والتضييق على سبل عيشهم" .
وأوضح الإرياني، في تصريح صحافي، مساء الثلاثاء، أن عدد سفن المشتقات النفطية التي أفرغت حمولتها في ميناء الحديدة اعتبارا من تاريخ 1 أبريل وحتى 8 مايو بلغت (10) سفن محملة ب (268,911) طن مترى، بالإضافة إلى سفينتين محملة ب (60.000) طن متري من الديزل تم منح التصاريح لها، وهي كميات تفوق الاحتياج الفعلي لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي لـ 3 أشهر، بحسب تعبيره.
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تفاقم المعاناة الإنسانية لملايين المواطنين، وتفرغ الهدنة الأممية من مضمونها.
كما طالب بالضغط على ميليشيا الحوثي لتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات موظفي الدولة.
ومن شأن هذه الأزمة المفتعلة أن تفاقم الوضع المعيشي الصعب للمواطنين الذين يعانون جراء استمرار الحرب ونهب الميليشيا الحوثية لرواتب الموظفين للعام السابع على التوالي وتزايد البطالة وانعدام مصادر الدخل.
وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، اتهم ميليشيا الحوثي، بعرقلة تنفيذ الهدنة الأممية، مؤكدا أن أولوياتها "تحصيل الأموال لتمويل آلة الحرب، وإثراء قادتها على حساب تعذيب الشعب اليمني".
وكشف بن مبارك، أن الميليشيا الحوثية "تجني 90 مليار ريال يمني من المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة وتتهرب من الالتزام بدفع مرتبات الموظفين".
وأكد، "التزام الحكومة بتسهيل دخول سفن المشتقات حسب الاتفاق وبصورة سلسلة".
