أكدت مصر «ضرورة (التحرك السريع) لتنفيذ تعهدات المناخ». جاء ذلك خلال رئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، جانباً من فعاليات الجلسة الثالثة للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ المنعقد في الدنمارك، والتي تناولت خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، أمس، فإن «الوزير شكري أشار خلال الجلسة إلى ما تم التوافق عليه في الدورة الأخيرة لمؤتمر غلاسكو من مراجعة وتعزيز الإسهامات المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات». وأضاف حافظ أن «الوزير شكري أكد في هذا الإطار ضرورة (التحرك السريع) لتنفيذ تعهدات المناخ». والتقى شكري أمس، كلا من وزيرة البيئة الرواندية، ووزير البيئة والمياه البوليفي، وعددا من سفراء الدول العربية. كما شارك شكري مساء أول من أمس في عشاء العمل الذي أقامه الجانب الدنماركي بمناسبة الاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ، وذلك بحضور الأمير فريدرك ولي عهد مملكة الدنمارك. وأكد الوزير شكري حينها أن «الاجتماع الوزاري وفر فرصة مهمة للتعرف على الموقف الحالي لتنفيذ تعهدات المناخ. وأضاف شكري أن «اللقاءات مع المسؤولين الدنماركيين تطرقت لمختلف جوانب علاقات التعاون الممتدة بين البلدين، بما في ذلك موضوعات المناخ.
وكان وزير الخارجية المصرية قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدنمارك، «على ما يوفره الاجتماع من فرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول جوانب تنفيذ عمل المناخ الدولي، وذلك من خلال تفعيل بنود (اتفاق باريس) حول المناخ والوفاء بالتعهدات الوطنية حول خفض الانبعاثات، بجانب التعهدات الأخرى التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 26) الذي انعقد في غلاسكو العام الماضي». وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية أول من أمس فقد «أبرز شكري ما تحتله قضية الوفاء بتعهدات المناخ من أولوية لدى الرئاسة المصرية للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ (كوب 27) وكيفية تحويل هذه التعهدات لواقع ملموس على الأرض».
