في حين دعت مصر لتحسين «إدارة المياه» في دول منابع النيل. أكدت القاهرة مجدداً على ثوابت موقفها حيال قضية «سد النهضة» الإثيوبي. وتشدد مصر على «ضرورة التوصل لاتفاق (قانوني ملزم) حول ملء وتشغيل (سد النهضة) في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن». وجرت آخر جلسة لمفاوضات «السد» في أبريل (نيسان) 2021 برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها مصر والسودان وإثيوبيا، فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي. وأصدر مجلس الأمن «قراراً رئاسياً» منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى «اتفاق ملزم» خلال فترة زمنية معقولة.
ووفق وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي فإنه «لا توجد مشكله مياه في دول منابع النيل، لكن هناك حاجة لتحسين عملية (إدارة المياه) بهذه الدول»، مؤكداً أن «كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل تصل إلى 1600 – 2000 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الأمطار المتساقطة على مصر 1.30 مليار متر مكعب سنوياً، كما تمتلك دول حوض النيل بحيرات ضخمة مثل بحيرات تنجايقا وتانا وفيكتوريا».
واستعرض وزير الري المصري أمس خلال لقاء ممثلي «مجموعة التعاون الدولي الهولندية» عبر الفيديو كونفرانس التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكداً أن «مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، الأمر الذي دفع وزارة الري المصرية لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه، وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه».
وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس فإن وزير الري المصري قد أشار إلى أن «التعاون بين مصر وهولندا يعد إحدى العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبني على أساس من تبادل المنفعة والخبرات، الأمر الذي أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين، وانعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجال (إدارة المياه)، خاصةً مع وجود تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل، حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية، الأمر الذي يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها»، مؤكداً «ضرورة التوسع في البحث العلمي في مجال المياه لإيجاد حلول علمية لتعظيم العائد من وحدة المياه».
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على «ثوابت الموقف المصري حيال قضية (سد النهضة)»، جاء ذلك خلال لقاء شكري مع نظيره الدنماركي يبي كوفود، مساء أول من أمس في الدنمارك، لبحث «المستجدات الإقليمية والدولية وقضية (سد النهضة)».
وتطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
