استغل رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، زيارته إلى المستوطنات، أمس الثلاثاء، وإحاطة مجموعات من المتطرفين اليهود به، ليطلق يد الجيش والشرطة والمخابرات في التعرض للفلسطينيين. ورغم الانتقادات الواسعة في العالم للاعتداءات الإسرائيلية الشرسة على جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة، عادت الشرطة ونفذت اعتداء على جنازة أخرى في القدس الشرقية المحتلة، بغرض إنزال العلم الفلسطيني. ودافع بنيت عن هذه الاعتداءات، أمس، واعتبرها «مطاردة للإرهابيين»، مدعياً أن رجال الشرطة هاجموا من قاموا بقذف الحجارة من الجنازة.
وكان بنيت قد زار المجلس الإقليمي «أفرايم» للمستوطنات القائمة وسط الضفة الغربية، رفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، الفريق أفيف كوخافي، وغيره من المسؤولين. وحسب مكتبه، فإنه أجرى تقييماً عملياتياً للوضع، ثم استمع إلى إيجاز بشأن الأنشطة الرامية إلى إحباط الإرهاب في لواء «أفرايم» بشكل خاص، وفي الضفة الغربية والقدس بشكل عام. وقال: «إن الإيعاز الصادر عني واضح، ومفاده استهداف الإرهابيين أينما كانوا، وبكافة أنواع الوسائل القتالية».
وجاءت أقوال بنيت في أعقاب الانتقادات التي نشرت، أمس، حتى داخل إسرائيل ضد قوات الشرطة، لاعتدائها، طيلة ليلة الاثنين- الثلاثاء، على المشاركين في تشييع الشهيد المقدسي وليد الشريف (23 عاماً) الذي أصيب خلال اعتداء الشرطة على المسجد الأقصى في رمضان وتوفي في مطلع الأسبوع، متأثراً بجراحه. وامتدت الاعتداءات على بيت الشهيد في بيت حنينا قبل الجنازة وبعدها، وفي شوارع القدس وخلال سير الجنازة. وقد بدا واضحاً أن الشرطة تعمل وفق أوامر تقضي بمنع رفع أعلام فلسطين في القدس، وفي سبيل ذلك سمحت لنفسها بأن تهاجم عدداً من المشيعين، بالهراوات وقنابل الغاز والعصي والمياه العادمة، واقتحمت مقبرة المجاهدين، واعتدت على الموجودين فيها. وأفادت جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني»، بأن طواقمها تعاملت مع حوالي 70 إصابة على الأقل، جراء الاعتداءات على المشيعين، بينهم 11 صحافياً.
ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الثلاثاء، مقالاً افتتاحياً، أكدت فيه أن رفع العلم الفلسطيني، أمر «مسموح قانونياً»، وقالت إنه إلى جانب ضرورة فحص استخدام القوة المبالغ فيها من أفراد الشرطة، ينبغي التحقيق بعمق في التعليمات التي أصدرها قائد لواء القدس، اللواء دورون ترجمان، لأفراد الشرطة، بمصادرة إعلام فلسطين، ومنع رفعها أثناء الجنازة. وتابعت بأنه في تعليمات المستشار القانوني للحكومة، تقرر أنه يجب إنزال العلم عندما يكون هناك تخوف من احتمال عالٍ بأن يؤدي رفع العلم إلى إخلال خطير بسلامة الجمهور، فقط.
وفي السنة الماضية، توجه وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، للمفتش العام للشرطة، داعياً إياه، إلى أن «يقيد مصادرة أعلام فلسطين أثناء المظاهرات، وألا يسمح بالمصادرة إلا في حالات شاذة». واختتمت الصحيفة بالقول: «على المستشارة القضائية غالي برهاب ميارا، أن توضح للشرطة أن رفع علم فلسطين أمر قانوني محمي بحرية التعبير؛ وأن عليها أن تصدر تعليمات للشرطة يفهم منها بوضوح أن رفع العلم ليس بحد ذاته مبرراً لتدخل الشرطة، وليس فيه ما يكفي كي يدل على نيات تعريض الأمن للخطر».
واستنكرت نقابة الصحافيين، أمس الثلاثاء، تصاعد الاعتداءات والجرائم بحق الصحافيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. وأشارت إلى دعس المستوطنين عضو الأمانة العامة للنقابة، المصور جعفر أشتية، واعتداء قوات الاحتلال على 11 صحافياً خلال تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف، في القدس المحتلة أمس، وسحل الصحافية سهى حسين أثناء عملها في المدينة المحتلة قبل يومين، ومن قبلها قتل شيرين أبو عاقلة. واعتبرت ذلك دليلاً على أن حكومة الاحتلال تضع الصحافيين الفلسطينيين في دائرة الاستهداف.
واتهمت «الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات»، قيادة الشرطة الإسرائيلية بإصدار تعليمات عنصرية ووحشية لأفرادها العاملين في مدينة القدس، بتصنيف المقدسيين أهدافاً معادية، والتعامل معهم بقواعد اشتباك استثنائية ودون قيود. وقالت إن شرطة الاحتلال تستخدم نوعين من الرصاص المطاطي، أحدهما الأزرق الخفيف المخصص لليهود، والآخر الأسود القاتل المخصص لقمع المقدسيين الذي استخدمته أمس، وهو الرصاص نفسه الذي أصيب به الشهيد وليد الشريف في المسجد الأقصى. وأكدت الهيئة أن «حجم التعبئة والتحريض اللذين يتلقاهما أفراد الشرطة الإسرائيلية ضد المواطنين المقدسيين، حولهم إلى كتائب فاشية تتسم بسلوك بربري مجرد من الإنسانية، لا يأبه بما لحق الكيان الإسرائيلي من عار بالصوت والصورة أمام العالم».
