رسمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، صورة قاتمة لمجمل أوضاع البلاد خلال الإحاطة التي قدمتها، أمس، أمام إلى مجلس الأمن. وجاءت الإحاطة في ظل شلل سياسي كامل تعاني منه البلاد بعد سبعة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية دون أن تنجح القوى السياسية في تشكيل الحكومة.
وذكّرت بلاسخارت، مجلس الأمن بالملاحظات العديدة «المألوفة للغاية» التي سبق وقدمتها بشأن أوضاع العراق دون أن يحدث تغيير يذكر، حيث «لا تزال الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية تعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحصلة الصفرية».
وفضّلت الممثلة الأممية بدء إحاطتها عن أخطار التغير المناخي وآثاره على العراق وما نجم عنه مؤخراً من موجات متواصلة من العواصف الرملية والترابية «دفعت الناس إلى السعي للبحث عن مأوى، بل وحتى تسببت في مرض أشخاص أو موتهم».
ورأت أن «الموجة الحالية من العواصف تفوق بكثير ما خَبِرَهُ العراق في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تصبح هذه العواصف أكثر تواتراً»، لافتة إلى أن استمرار التقاعس عن عمل شيء في هذا الصدد، سيكون له ثمن باهظ».
وفي الجانب السياسي، قالت الممثلة الأممية: «لا يزال العراقيون بانتظار طبقة سياسية تسعى، بدلاً من الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفا عليها الزمن، إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم في تحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق».
ورأت أنه من الأفضل للساسة العراقيين «عدم الاختباء وراء حجة أن العراق ليس البلد الوحيد الذي يواجه عملية مطولة لتشكيل الحكومة»، فهذه الذريعة «تبرر الجمود والانسداد السياسي في الوقت الذي تطلق الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة الصواريخ بحريّة واضحة وتنجح في الإفلات من العقاب، إن للتقاعس السياسي في العراق ثمناً باهظاً».
وحذرت من «غضب شعبي يمكن أن يندلع في أي لحظة» نتيجة معاناة معظم السكان واستمرار حالة الانسداد السياسي.
وأعادت بلاسخارت التذكير بمعظم المطالب التي كررتها في إحاطتها السابقة التي يتوجب على السلطات العراقية القيام بها، وضمنها تقديم خدمات مناسبة لكل المواطنين ووضع حد للفساد المستشري وظاهرة الفئوية والنهب لمؤسسات الدولة، إلى جانب ضرورة التنويع في الاقتصاد، ووضع حد للإفلات من العقاب، حيث تكون المساءلة إحدى أهم سمات الدولة، إلى كبح جماح الجهات المسلحة غير التابعة للدولة.
وتطرقت إحاطة المسؤولة الأممية إلى العلاقات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، وقالت إنه «لا يزال النمط المؤسف للمفاوضات التي تتناول شأناً بذاته يسود بدلاً مما هو مطلوب بشدة، ألا وهو إيجاد آلية مؤسسية يمكن التنبؤ بها للوصول إلى حلّ شامل وكلّي ودائم لجميع القضايا المعلقة».
وفي إشارة إلى إبطال قانون النفط في الإقليم من قبل المحكمة الاتحادية رأت أن «روح الشراكة والتعاون يمكن، بل يجب، أن تسترشد بها الأطراف المعنية كافة، وإنني مقتنعة بأن هناك طريقاً للخروج من هذا المأزق».
وأشارت إلى «الأثر بالغ السوء للتناحر السياسي والتوجه الفئوي (في الإقليم)»، وشدّدت على أهمية الوحدة، وعدم الخلط بينها وبين التماثل، وتحدثت بصراحة عن ضرورة الابتعاد عن الانقسام بين حزبي (الاتحاد) و(الديمقراطي) وذكرت أن «حالة الانقسام بين الحزبين أثرت سلباً على سكان إقليم كردستان».
وشددت على أن «الجغرافيا لا تشكل دائماً ميزة تصب في مصلحة إقليم كردستان؛ بمعنى آخر: ينبغي أن تكون الظروف الجيوسياسية الفريدة للإقليم سبباً كافياً لجعل قادته يفكرون ملياً». وفي معرض حديث بلاسخارت عن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي، رأت أن «ضعف الجبهة الداخلية للوطن لا يؤدي سوى إلى خلق بيئة مواتية للتدخل الخارجي المستمر». ووصفت سقوط القذائف والصواريخ في العراق بأنه «أمر مزعج ومربك وخطير».
معربة عن قلقها من إعلان الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن إطلاق ما يصل إلى اثني عشر صاروخاً باليستياً قصير المدى في مارس (آذار) الماضي.
وقالت: «بينما وصف الحرس الثوري الإيراني الموقع المستهدف في أربيل بأنه يمثل (المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الشريرة للصهاينة)، لم يتم العثور على أي دليل يثبت مثل تلك المزاعم».
وبالحديث عن الجهات المسلحة التي تمارس نشاطها خارج نطاق سيطرة الدولة والتي تشكل سمة من سمات الوضع العراقي، قالت الممثلة الأممية إن «عمليات الإطلاق الطائش للصواريخ، ومنها استهداف أحد مصافي النفط في أربيل منذ نحو أسبوعين، تنذر بالخطر، وهي أفعال غير مبررة، وتهدف هذه الهجمات إلى تقويض أمن العراق واستقراره».
وأضافت: «الحقيقة هي أن (إرسال الرسائل بإطلاق القذائف، أو دبلوماسية الصواريخ) أفعال متهورة مع ما قد يترتب عليها من عواقب مدمرة محتملة. إن العراق ليس بحاجة إلى حكام مسلحين ينصّبون أنفسهم زعماءً».
