دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء حركة طالبان إلى "التراجع بسرعة عن السياسات والممارسات التي تقيّد حاليا حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات"، في بيان تم تبنيه بالإجماع.
وفي هذا النص، الذي صاغته النروج، و جرى التفاوض حوله قرابة أسبوعين، أعرب أعضاء المجلس الـ 15 عن "قلقهم العميق إزاء التراجع المتزايد لاحترام طالبان حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان".
وذكروا في هذا الصدد "فرض قيود تحد من الوصول إلى التعليم والعمل وحرية التنقل والمشاركة التامة والمتساوية والهادفة للنساء في الحياة العامة".
كذلك، دعا مجلس الأمن طالبان إلى إعادة فتح المدارس لجميع التلميذات بدون مزيد من التأخير، معربا عن "قلقه العميق" إزاء الالتزام المفروض على النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة وخلال البث عبر وسائل الإعلام.
وبحسب دبلوماسيين، كان التفاوض على الإعلان صعبا مع الصين وروسيا اللتين عارضتا نصا يركز على حقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، تضمن النص فقرات تعبر أيضا عن "القلق العميق" إزاء "الوضع غير المستقر" في أفغانستان على الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وتطرق البيان أيضا إلى تهريب المخدرات واستمرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف مدنيين وضرورة إعادة النظام المالي والمصرفي للبلاد.
وفي منتصف آذار/مارس، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار يجدد المهمة السياسية للمنظمة في أفغانستان لمدة عام.
ومنذ عودتها إلى السلطة في آب/اغسطس 2021، تعهّدت طالبان في البداية أن تكون أكثر مرونة من نظامها السابق بين عامي 1996 و2001 عندما حرمت النساء من كل الحقوق تقريبا.
لكنّها سرعان ما تراجعت عن التزاماتها، واستبعدت النساء إلى حد كبير من الوظائف العامة، وحرمتهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية وقيّدت حقهن في السفر.
