بعد دعوة وجهها مجلس الأمن الدولي من أجل إلغاء القيود التي أعادت طالبان فرضها على النساء في أفغانستان، ردت الحركة المتشددة، معتبرة أن المخاوف التي أعرب عنها المجتمع الدولي "لا أساس لها".
فقد اعتبرت وزارة الخارجية التابعة لطالبان أن مخاوف مجلس الأمن الدولي "لا أساس لها وغير واقعية"، مؤكدة "التزامها" ضمان حقوق المرأة الأفغانية. "
وأضافت في بيان أن الحكومة الأفغانية تعتبر القيود التي فرضتها على لباس المرأة في البلاد منسجمة مع القيم الدينية والثقافية للمجتمع وتطلعات غالبية النساء الأفغانيات".، بحسب ما نقلت فرانس برس.
"تغييب المرأة"
أتى هذا الرد بعد أن دان المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت القيود المفروضة على الأفغانيات معتبرا أنها "نموذج للفصل الكامل بين الجنسين ويهدف إلى جعل المرأة غير مرئية في المجتمع".
كما اعتبر أن تلك القيود التي فرضت تهدف لـ"تغييب النساء في المجتمع."
إلى ذلك، اعتبر أن السلطات في كابل فشلت في إدراك شدة وخطورة الانتهاكات المرتبكة.
قيود قاسية
يذكر أن طالبان فرضت منذ تسلمها السلطة في البلاد، بأغسطس الماضي (2021) قيودا قاسية على النساء والفتيات تتوافق مع تفسيراتها وتقاليدها المتشددة
كما حظرت المراهقات من الذهاب إلى المدارس الثانوية، بينما أجبرت النساء على ترك بعض الوظائف الحكومية ومنعن من السفر بمفردهن.
ومطلع هذا الشهر (مايو 20-22)، أمر زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة.
في المقابل، قاومت بعض الأفغانيات في البداية تلك القيود الجديدة ونظمن تظاهرات للمطالبة بالحق في التعليم والعمل.
لكن سرعان ما أوقف عناصر الحركة قادة التجمعات وتم احتجازهن سراً، فلزم معظمهن الصمت منذ أن أطلق سراحهن.
