نجحت القوى التغييرية التي انبثقت من انتفاضة 17 أكتوبر بدخول المجلس النيابي الجديد حاصدةً نحو 14 مقعداً نيابياً، توزّعوا بين دوائر كانت حتى الأمس القريب "حصناً منيعاً" للثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل كالجنوب وجبل لبنان وبيروت والبقاع والشمال.
وتتجه أنظار اللبنانيين إلى هؤلاء لتشكيل كتلة نيابية موحّدة داخل البرلمان تكون لديها رؤية مشتركة حول الأمور الأساسية الداهمة في البلد.
تكتل للنواب التغيريين
وفي السياق، أوضح النائب المنتخب عن دائرة الجنوب الثالثة إلياس جرادى لـ"العربية.نت": "أن تشكيل تكتل نيابي لنواب التغيير واجب وليس خيارا"، قائلا "نعمل على أن لا يضم فقط النواب التغييريين وإنما كل من يُشبهنا بالنهج الذي نطرحه".
كما أكد طبيب العيون الذي ترشح على لائحة "معاً نحو التغيير" بوجه اللائحة المدعومة من حزب الله وحركة أمل، وتمكّن وزميله فراس حمادن من خرقها والفوز بالنيابة على حساب حليف حزب الله التاريخي رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي اسعد حردان (ارثوذكسي) والمصرفي مروان خير الدين (درزي)، "أن الهم المعيشي أولوية اليوم ويتصدّر المواضيع التي يجب على البرلمان الجديد مناقشتها، والتفتيش عن الحلول السريعة للانهيار الاقتصادي والمالي لا يتم إلا من خلال انتظام عمل المؤسسات وتقويتها".
وقال "إن الانهيار الاقتصادي يفرض نفسه كأولوية اليوم، لكن حل مسألة السلاح يأتي لاحقاً وضمن استراتيجية دفاعية".
كما اعتبر "أن المقاومة تعني كل فلاح وعامل وعسكري دافع عن أرضه وليست محصورة بفئة معيّنة".
ويعوّل اللبنانيون على أن تُحدث كتلة النواب التغيريين نقلة نوعية في خريطة توزّع القوى السياسية التقليدية داخل المجلس النيابي، وأن تفتح النقاش حول المسائل الخلافية الجوهرية، لعل أبرزها سلاح حزب الله ومبدأ حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة فقط.
سلاح حزب الله
وكما في الجنوب، كذلك في بيروت، نجحت قوى التغيير في خرق لائحة الثنائي حزب الله وأمل وحلفائهما وحصدت خمسة مقاعد.
وأوضح النائب المُنتخب عن العاصمة اللبنانية إبراهيم منيمنة لـ"العربية.نت": "أن حصر السلاح بيد الشرعية ضرورة ويجب أن يكون ضمن سياسة دفاعية تُعبّر عن إرادة اللبنانيين جميعاً وليست مفروضة من قوى خارجية وعلى حساب فئة معيّنة".
وقال "نحن كنواب تغيريين سيكون لنا موقف موحّد من هذا الموضوع انطلاقاً من مصلحة البلد، لكننا بالتوازي لن نعطّل مسار معالجة مواضيع أخرى على حساب موضوع السلاح وخلق اصطفافات في البلد في وقت الناس تئن من الجوع، بل سندفع باتّجاه إقرار حلول اقتصادية عاجلة للأزمة المتفاقمة".
كما أضاف "السلاح غير الشرعي يؤثّر على كل الأمور في البلد، لكن لا يُمكن تعطيل مسار الحلول للأزمات الداهمة قبل حل موضوع السلاح".
إلى ذلك، أكد أن تفاهم النواب التغيريين مع الكتل النيابية داخل البرلمان سيكون على "القطعة" وكل ما يصب في مصلحة اللبنانيين، لتجنّب الوقوع مجدداً في فخ التعطيل، وفق تعبيره.
لن ننتخب بري
وأعلن منيمنة "أن نواب التغيير لن ينتخبوا رئيس حركة أمل نبيه بري لولاية جديدة لرئاسة البرلمان".
أما عن أزمة تدهور قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع الدولار، فأوضح "أن مقاربته لحل أزمة الدولار ستنطلق من خطة التعافي الاقتصادي التي أقرّتها الحكومة الأسبوع الماضي بعد مراجعتها، علماً أن هذه الخطة "ناقصة" لجهة عدم تحميل المصارف بالدرجة الأولى أعباء الانهيار والسرية المصرفية وعدم التطرّق لشبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين"، وفق قوله.
يشار إلى أن لبنان يعيش منذ العام 2019 أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، حيث فقدت العملية المحلية نحو 90% من قيدرتها الشرائية. فيما يعلق اللبنانيون آمالهم على تغيير ما قد يأتي من بوابة هؤلاء النواب الجدد، عساهم يأتون بالفرج وإن كانت تلك الآمال ضئيلة.
