أظهر مسح اليوم الأحد أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل نموه القوي في مايو/أيار، ليسجل نموا للشهر الواحد والعشرين على التوالي، إذ أظهر الطلب صمودا في وجه تكاليف الإنتاج الآخذة في الارتفاع.
واستقر مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله عند 55.7 في مايو/أيار، وهي القراءة ذاتها المسجلة في أبريل/نيسان، والتي كانت الأدنى منذ يناير/كانون الثاني وأقل من متوسط السلسلة البالغ 56.8.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، بشكل طفيف إلى 59.3 في مايو/أيار من 59.7 في أبريل/نيسان، والذي كان أيضا أبطأ وتيرة للنمو منذ يناير/كانون الثاني. وكان أقل من متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 61.4.
وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت "شجعت القوة المستمرة للاقتصاد المحلي غير النفطي الشركات على تحميل الزيادة في تكاليف المستلزمات لعملائها في مايو، إذ تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى زيادة قوية أخرى في أسعار البيع بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والمواد والنقل".
وأضاف أوين "يبدو أن طلب العملاء يوازن بشكل جيد ارتفاع الأسعار حتى الآن، مع زيادة ملحوظة أخرى في الطلبيات الجديدة المسجلة في مايو، مما أدى إلى توسع قوي في النشاط التجاري.
"ومع ذلك، قد يبدأ هذا في التغيير مع تزايد التضخم العالمي وارتفاع مصروفات الأسر، خاصة وأن سلاسل الإمداد العالمية ما زالت تحت ضغط كبير نتيجة عمليات الإغلاق في الصين والحرب الروسية الأوكرانية".
وأظهر المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج أن وتيرة زيادات الأسعار تباطأت مقارنة بأبريل/نيسان لكنها ظلت قوية، وانخفضت إلى 52.7 في مايو/أيار من 53.4.
وانخفض نمو التوظيف بصورة طفيفة لكنه ما زال في منطقة النمو، حيث ظل منذ أبريل/نيسان 2021، باستثناء مارس/آذار من العام الحالي.
وقال أوين إنه مع استمرار الضغط على سلاسل الإمداد نتيجة الإغلاق في الصين والحرب الروسية الأوكرانية "ظلت التوقعات للنشاط المستقبلي ضعيفة بشكل ملحوظ، حيث أشار 11%، فقط من المشاركين إلى توقعات بارتفاع الإنتاج بحلول مايو 2023، أي أقل من نصف اتجاه المسح في الأجل الطويل".
