في حين أغلق البرلمان العراقي أبوابه أمام مظاهرات واحتجاجات قام بها المحاضرون المجانيون وخريجو الجامعات العراقية للمطالبة بالتوظيف، تعرض رئيسه محمد الحلبوسي، أمس، لانتقادات شعبية حادة، على خلفية تسريب كتاب صادر عن وزارة الخارجية يمنح 10 من أفراد عائلته جوازات سفر دبلوماسية.
وأفادت تقارير بأن البرلمان أجلى جميع موظفيه تحسباً لاقتحام المتظاهرين مبناه في المنطقة الخضراء. وكان المعلمون المجانيون المطالبون بعقود عمل رسمية اقتحموا مبنى البرلمان الأسبوع الماضي، ما دفع القوات الأمنية إلى صدام معهم أسفر عن جرح ما لا يقل عن 15 متظاهراً. وإلى جانب المطالبات الملحة التي يصر على تنفيذها أكثر من 250 ألف معلم مجاني، ذكر مصدر قريب من المتظاهرين لـ«الشرق الأوسط» أن «مظاهرات (الثلاثاء) دعا لها في وقت سابق المحاضرون إلى جانب خريجي الجامعات لهذا العام والسنوات الماضية للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم في القطاع العام عبر نظام حذف واستحداث الوظائف».
ويتوقع المصدر «خروج مظاهرة مماثلة بالتزامن مع موعد التصويت على قانون الأمن الغذائي في البرلمان (اليوم الأربعاء) في إطار مساعي جدية للضغط على الكتل المعارضة لإقرار قانون خصص للمحاضرين والعاطلين عن العمل».
ويحظى قانون «الأمن الغذائي» المزمع إقراره في البرلمان بدعم التيار الصدري وحلفائه من الكرد والسنة، لكنه يواجه معارضة قوى الإطار التنسيقي، ورغم إمكانية إقراره بأغلبية النصف زائد واحد، فإنه من الممكن للجهات المعارضة تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية لإبطاله مثلما فعلت قبل ذلك، وأبطلت إرساله من قبل حكومة تصريف الأعمال الحالية.
وتحدثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة كربلاء، أول من أمس، عن أن مكتبها هناك رصد «مظاهرة خرج بها عدد من الخريجين التربويين والإداريين من مختلف الاختصاصات في المحافظة، تركزت مطالبهم على ضرورة الالتفات إليهم وإيلاء الاهتمام لمطالبهم وفتح الفرص أمامهم وتلبية طموحاتهم للحصول على فرص للتعيين أسوة بأقرانهم من خلال درجات التقاطع الوظيفي من محاضري 2020، فضلاً عن المطالبة بإطلاق درجات الحذف والاستحداث، ومدتها أكثر من (5) سنوات، لم تطلق لهذه اللحظة وإنصاف الخريجين». وأضافت أن «المظاهرة اتسمت بسلميتها في بدايتها، لكن حال ما تغيرت الأمور وخرجت عن السيطرة، شهدت تعرض شريحة الخريجين للاعتداء من قبل القوات الأمنية المسؤولة عن توفير الحماية إليهم، ما أدى إلى خلق إصابات بين المتظاهرين».
من جهة أخرى، تعرض رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى حملة انتقادات على خلفية تسريب كتاب صادر عن وزارة الخارجية منح جوازات سفر دبلوماسية لوالده وأشقائه وأولادهم وشقيقاته. ورغم تأكيد بعض المصادر الحقوقية أحقية رئيس البرلمان بإصدار هذا النوع من الجوازات لأفراد عائلته، فإن كثيراً من المدونين والناشطين في مختلف منصات التواصل الاجتماعي وجّهوا سهام نقدهم اللاذعة إلى رئيس البرلمان، واتهمه بعضهم بـ«استغلال واضح وفاضح» لمنصبه الحكومي. الأمر الذي يكشف حالة التوتر الشديدة القائمة بين سكان البلاد ومعظم قياداتها السياسية والحزبية، خاصة بعد حالة الانسداد السياسي المتواصلة منذ 7 أشهر.
ورداً على الانتقادات، أصدرت وزارة الداخلية، أمس (الثلاثاء)، بياناً قالت فيه إنها «تسعى إلى تقديم الخدمات في دوائرها التخصصية، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي والتعامل مع الجميع بمستوى واحد وعدم التمييز بين شخص وآخر». وأضافت أن «الداخلية من خلال تشكيلاتها ومفاصلها تعمل وفق الأنظمة والتعليمات التي نصت عليها القوانين النافذة؛ حيث إنها جهة تنفيذية فقط في مختلف القضايا والمجالات، من بينها ما يتعلق بإصدار الجوازات الاعتيادية والدبلوماسية».
وأكد البيان أن «مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تقوم بتنفيذ ما شرع في القوانين، بعد أن تصلها مخاطبة رسمية من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة ما يتعلق بإصدار الجوازات الدبلوماسية وغيرها من المواضيع التي تصل بشكل رسمي».
