اتفقت الحكومة اليمنية ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على إعادة إحصاء النازحين في محافظة مأرب، بعد اتهامات حكومية للمنظمة الأممية بإسقاط أكثر من مليون من النازحين، واعتماد هذا العدد للمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية خلال خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي.
وفي لقاء جمع السلطة المحلية بمحافظة مأرب برئاسة عبد ربه مفتاح، وكيل المحافظة، ورينيه نيجينهويس نائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في عدن، تم الاتفاق على جملة من الإجراءات والخطوات «لتصحيح خطأ إسقاط مليون و200 ألف نازح من كشوف خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها (أوتشا) للعام الجاري 2022، والحد من الآثار السلبية على أوضاعهم الإنسانية»، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لمحافظة مأرب.
وأكد المكتب الإعلامي أن أبرز الإجراءات التي تم الاتفاق عليها هي تحديد عدد النازحين والمتضررين من الحرب في المحافظة وردم الفجوة بين الأرقام الرسمية للسلطة المحلية والحكومة التي رفعت بناء على مسوحات سابقة وبين ما تم اعتماده من قبل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في خطة الاستجابة.
ووفق ما ذكرته السلطات المحلية، فإن الطرفين اتفقا على إجراء مسح مشترك بين المكاتب المعنية بالسلطة المحلية والمنظمات الأممية المعنية، إلى جانب تعزيز آلية التواصل وتبادل المعلومات والبيانات بين «الأوتشا» والسلطة المحلية والوزارات الحكومية ذات العلاقة في كل الخطوات المتعلقة بالجوانب الإنسانية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
كما تم الاتفاق على أن يتم البدء بالمسح الجديد قبل نهاية يوليو (تموز) المقبل، وعلى أن تستمر المنظمات بحشد الدعم والتمويل لتمويل الفجوة في الاحتياجات الإنسانية بالمحافظة وتخفيف الآثار السلبية السيئة على الأوضاع الإنسانية للأعداد الكبيرة من النازحين الذين تجاهلتهم خطة الاستجابة الإنسانية عند إعدادها وضمان عدم حرمانهم من حقهم الإنساني حتى يتم الوقوف على الرقم الحقيقي. وكان الاجتماع ناقش ما وصفه بـ«الخطأ الذي وقعت فيه الأوتشا في خطتها للاستجابة الإنسانية للعام الجاري»، إذ تجاهلت الإحصائيات والبيانات الرسمية التي تمت مشاركتها معها من قبل السلطة المحلية والحكومة من قبل واعتماد أعداد متدنية للنازحين بالمحافظة لا تستند إلى مرجعية رسمية أو واضحة، ما يتسبب في حرمان الكثير من النازحين من الاستجابة لاحتياجاتهم، فضلاً عن الاستجابة لعمليات النزوح إلى المحافظة المستمرة إلى اليوم، وزيادة أعباء السلطة المحلية والحكومة في مواجهة هذه الاحتياجات التي تفوق قدرتها. من جهته، ذكر صالح الزغري، المسؤول الإعلامي في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات (أوتشا) في عدن، أن هناك إشكالية في أعداد النازحين في مأرب، وأنه تم الاتفاق على تشكيل لجان وفرق وآلية لحصر النازحين من جديد، بمن فيهم النازحون إلى المناطق الجنوبية للمحافظة.
وأعاد الزغري تأخر صرف معونات الغذاء العالمي لشهرين في مأرب «لأسباب لوجستية فقط»، وأكد أنه سيتم استئناف صرف المساعدات من جديد بحسب اتفاق السلطة المحلية و«أوتشا».
وفي لقاء مع الصحافيين، ذكر الزغري أن الأمم المتحدة تواجه في مشروعاتها الإنسانية صعوبات كبيرة في كل المناطق اليمنية، ولكنها تحمل على عاتقها جوانب إنسانية لمساعدة المدنيين في ظل حرب، ولذا تحاول تحمل الصعاب وحلحلتها بما يتناسب في المناطق اليمنية المختلفة من أجل مواصلة العمل الإنساني.
