كشف عاملون في قطاعي النفط والكهرباء في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، عن ملفات مثقلة بالفساد تورط بها قادة في الميليشيات أُوكلت إليهم مهمة إدارة هذين القطاعين، حيث يجنون مئات الملايين من الريالات في حين الحرارة المرتفعة على أشدها في مدينة الحديدة التي ترفد خزينة الميليشيات بمليارات الريالات من عائدات الرسوم الجمركية والضريبة على واردات الوقود وحدها.
جاء ذلك في وقت بلغت فيه أسعار استهلاك الكهرباء مستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث ارتفعت معها التعرفة من 18 ريالاً للكيلوواط الواحد إلى 500 ريال، مع بيع الوقود بضعف سعره عن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ووفق ما ذكره عاملون في شركة النفط الحوثية التي تحتكر استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، فإن محمد اللكومي، وهو نائب مدير شركة النفط، قام بشراء ثلاثين سيارة موديل 2022 من حساب الشركة لدى إحدى شركات الصرافة وتوزيع هذه السيارات كهدايا لقيادات نافذة في الميليشيات لضمان استمراره في موقعه.
وبحسب المصادر، منح اللكومي اللجنة الاقتصادية التي شكّلتها ميليشيات الحوثي لإدارة الوضع الاقتصادي سيارتين، كما تم توزيع ست سيارات مختلفة للقيادات الحوثية في محافظة الجوف تكريماً لهم على قيامهم بمنع دخول ناقلات النفط من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الميليشيات أثناء إدارة قيادة الحوثيين السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية قبل العمل بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.
ووفق ما أفاد به العاملون، فإن اللكومي صرف هذه السيارات من دون موافقة قيادة الشركة، وأن الأمر شمل أيضاً مديري إدارات ونواب فروع دون النواب الآخرين بهدف إسكاتهم عن إدارته السوق السوداء، وتوليه مهمة مصادرة كميات الديزل التي اشتراها المزارعون من مناطق سيطرة الحكومة لري مزارعهم بعد أن تم رفع سعر اللتر إلى ثلاثة آلاف ريال (الدولار نحو 600 ريال).
هذه التدابير اضطر معها مزارعون إلى بيع جزء من ممتلكاتهم وبعضهم لجأوا إلى مجوهرات نسائهم لشراء كميات من الديزل لري مزارعهم حتى لا يفقدوا محاصيلهم؛ وهو ما سبب خسائر فادحة لهم، بل إن بعضهم – وفق المصادر – دخل السجن بسبب تراكم الديون عليهم، ولم يكتف اللكومي بهذا الأمر، بل إنه بنى فيلا نموذجية زادت كلفتها على نصف مليار ريال يمني.
وفي اتجاه آخر، تحدث عاملون في قطاع الكهرباء عن الفساد الذي يمارسه عبد الغني المداني، كبير مشرفي الحوثي في قطاع الكهرباء، وهو يشغل موقع نائب وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب غير المعترف بها، ويتولى إدارة صندوق الحديدة لدعم الكهرباء والذي تبلغ عائداته اليومية من 30 إلى 40 مليون ريال من السفن الداخلة عبر موانئ المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
ويتهم العاملون المداني بأنه استولى على مبلغ ثلاثة مليارات ريال ونصف المليار باسم دعم الكهرباء، حيث فرضت الميليشيات مبلغ 5 ريالات على كل طرد و8 ريالات على كل لتر وقود من السفن التي تصل موانئ الحديدة.
فساد المشرف الحوثي – بحسب المصادر – امتد إلى محطة رأس كثيب البخارية لتوليد الكهرباء ومحطات الحالي والكورنيش ومحطات صنعاء وذهبان وحزيز، ويبلغ إجمالي المحطات الكهربائية الخاصة أكثر من 20 محطة كهربائية خاصة في محافظة الحديدة وحدها، وعدد أكبر من ذلك في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
ويصنف المداني بأنه اليد الطولى للقيادي الحوثي حسن الصعدي، الذي يدير اللجنة الاقتصادية للميليشيات التي تتولى الإشراف على الموارد وفرع البنك المركزي بصنعاء والمالية والنفط والكهرباء التجارية، كما يتهم المداني بأنه يتقاسم المبالغ التي يجمعها مع قيادات أخرى، من بينها أحمد العليي، ومحمد قحيم الذي عينته الميليشيات محافظاً لمحافظة الحديدة.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قال، إن حجم العوائد الجمركية والضريبية لـ18 سفينة من الوقود تم السماح لها بالدخول ميناء الحديدة خلال المرحلة الأولى من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وصل إلى 90 مليار ريال، وطالب الميليشيات بدفع رواتب الموظفين المقطوعة من هذه العائدات.
ولا تقتصر عائدات الحوثيين، من تجارة النفط، عبر تحصيل العوائد الجمركية والضريبية، لسفن الوقود الواصلة عبر ميناء الحديدة، فحسب، بل أيضاً من بيع وتوزيع الوقود في السوق المحلية عبر الشركات التي أسسها قادتهم إلى شركة النفط الحكومية التي تستخدم غطاءً لاستثمارات هؤلاء القادة وفقاً لتقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن الخاصة باليمن.
كما تجني الميليشيات الحوثية مكاسب ومنافع مادية مباشرة وغير مباشرة، من سيطرتها على سوق الوقود، والفارق الكبير بين سعر الاستيراد وسعر البيع، حيث تبلغ هذه الأرباح والمنافع أكثر من 59 في المائة من القيمة الفعلية؛ إذ يدفع المستهلك أكثر من 130 في المائة من القيمة الحقيقية للتر الواحد من البنزين، وفق التقرير الذي صدر عن «مبادرة استعادة».
وتمثل القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية نحو 44 في المائة؛ مما يدفعه المستهلك وتحصل الميليشيات على أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذها، مع تنصلها عن التزاماتها تجاه دفع رواتب الموظفين وأي التزامات تجاه الإنفاق الاستثماري في التعليم أو غيره.
