بدأت السعودية برنامجاً طموحاً ومدروساً لإنعاش القطاع السياحي واجتذاب أعداد أكبر من السياح الأجانب الى المملكة، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى إنعاش القطاع بصورة لافتة خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع أن يجعل من السعودية واحدة من الوجهات الرئيسية للسياح الراغبين بزيارة منطقة الشرق الأوسط أو الراغبين بالتعرف على الثقافة العربية.
وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن الحكومة تقدم الحوافز كجزء من برنامج الاتصال الجوي وتجري محادثات مع شركات الطيران حول الخطة المفتوحة لأي ناقل لتلقي الدعم، بحسب ما نقلت عنه وكالة "بلومبيرغ".
وأضاف أن المملكة وقعت بالفعل صفقة مع شركة الطيران الوطنية السعودية للسفر إلى زيوريخ وبرشلونة كجزء من البرنامج.
وأوضح الوزير: "الهدف الرئيس هو إنشاء رحلات مباشرة إلى أسواقنا الرئيسية المستهدفة"، مضيفا: "سيعوض البرنامج شركات الطيران لتغطية خسائرها من الرحلات الجوية المباشرة إلى هذه المحاور المهمة جداً بالنسبة لنا".
وقالت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت"، إن تمويل هذه الخطة الطموحة سيأتي من الحكومة مباشرة، إلا أنه لم يتضح حتى الآن كم سيكلف هذا البرنامج.
وقال الخطيب: "علينا أن نتفاوض مع كل شركة بحسب حجمها"، مشيرا إلى أن تفاصيل ميزانية البرنامج ستكون متاحة العام المقبل.
وبدأت السعودية تقديم التأشيرات السياحية في أواخر عام 2019 فقط، فيما تأتي خطة دعم شركات الطيران للسفر إلى المملكة بسبب محدودية الخيارات المتاحة للمسافرين في بعض المدن والمناطق من أجل الوصول إلى هناك.
وتقول "بلومبيرغ" إن هذه الخطة هي أحدث خطوة في استراتيجية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتقليل الاعتماد على النفط وتحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي.
وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للربط الجوي في السعودية، خليل المرابط، إن "الحكومة تخطط لاستثمار 147 مليار دولار للمساعدة في تحويل المملكة إلى مركز للنقل والخدمات اللوجستية يشمل أيضاً تطوير مطار جديد في الرياض، وإطلاق شركة طيران، وزيادة عدد الوجهات المباشرة التي تخدمها الدولة إلى 250 بدلاً من حوالي 100 حالياً".
ولفت الخطيب إلى أن إطلاق شركة نقل جديدة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة من شأنه أن "يسد فجوة كبيرة في عدد الخطوط المتجهة إلى المملكة العربية السعودية".
وأوضح الخطيب أن وزارة السياحة تستهدف 12 مليون سائح أجنبي هذا العام، حيث تسير السياحة على المسار الصحيح للمساهمة بنحو 4% من الناتج الاقتصادي، وبحلول عام 2030 تريد الحكومة الحصول على 10% من الناتج الاقتصادي.
