أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس (الاثنين)، انطلاق ما أسماها «تفاهمات مختلفة» بعد استقالة نواب كتلة التيار الصدري بناءً على طلب رجل الدين زعيم التيار مقتدى الصدر، في ظل خلاف محتدم بين الأخير ومنافسيه في «الإطار التنسيقي» الشيعي.
وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي خلال زيارة له إلى المملكة الأردنية الهاشمية جاءت بعد توقيعه على كتب استقالات أعضاء الكتلة الصدرية، إن «بدلاء نواب الكتلة الصدرية سيكونون من الخاسرين الأعلى أصواتاً في الدائرة الانتخابية» للنواب المستقيلين، موضحاً أن «عضوية أي نائب في البرلمان تنتهي بتقديم الاستقالة».
ولوحظ أن الحلبوسي تحدث خلال المؤتمر الصحافي بلغة الأرقام لجهة كيفية التعامل مع النائب المستقيل من عضوية البرلمان من جهة، وبلغة دبلوماسية أيضاً لكي يبقي الباب موارباً حيال إمكانية عودة الصدر عن استقالة نوابه؛ إذ أشار إلى أن «الانسداد السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة»، مؤكداً أنه «سيكون هناك تفاهمات مختلفة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية». وفي حين لم ينوّه الحلبوسي إلى طبيعة هذه التفاهمات، لا سيما أن القوة الرئيسية المعنية بخطوة زعيم التيار الصدري، وهي قوى «الإطار التنسيقي» لم تقل كلمتها بعد، فإن رئيس البرلمان ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين قال إنه «لا حل للبرلمان»، وإن القوى السياسية العراقية ستمضي بتشكيل حكومة «تتحمل القوى السياسية مخرجاتها».
وبشأن خطوة الصدر، قال الحلبوسي، إن «الصدر آثر أن يكون مضحّياً من أجل الوطن والشعب وليس سبباً معطلاً، وقد بذلنا جهداً مخلصاً لثني الصدر عن خطوة الاستقالة، وقبلنا استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب». وأوضح، أن «عضوية أي نائب تنتهي عند تقديم استقالته والأمر لا يحتاج إلى تصويت، والخطوات المقبلة قد تمضي سريعاً».
وقال الحلبوسي الذي هو الركن الثاني في تحالف «إنقاذ وطن» الذي أسسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، إنه وقّع «استقالات النواب الصدريين على مضض»؛ وهو ما يعني أن الصدر كان قد أصرّ على استقال نواب كتلته.
وطبقاً للنظام الانتخابي في العراق، فإن النائب الذي يستقيل أو يموت يحل محله المرشح الحائز أعلى الأصوات من بعده في الدائرة الانتخابية التي يتنافس فيها في العادة عدد من المرشحين. وفي حين لا تحتاج استقالة النائب أو مجموعة نواب من عضوية البرلمان إلى التصويت داخل البرلمان، فإن النائب الذي يُقال من البرلمان تحت أي حجة تحتاج إقالته إلى تصويت ثُلثي أعضاء البرلمان. وبخصوص النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، القيادي في الكتلة الصدرية، فإنه وإن كان يحمل صفتين هما عضوية البرلمان والنائب الأول للرئيس، فإن استقالته من البرلمان لا تحتاج إلى تصويت بينما لو كان قد استقال من منصبه كنائب لرئيس البرلمان، فإن هذه الاستقالة تحتاج إلى التصويت داخل البرلمان.
من جهته، اكتفى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الحليف الآخر للصدر، بالقول، إنه «يحترم قرار» زعيم التيار الصدري و«سنتابع التطورات اللاحقة».
إلى ذلك، رد فالح الفياض، رئيس هيئة «الحشد الشعبي» وأحد قيادات «الإطار التنسيقي» الشيعي، على دعوة الصدر إلى إعادة هيكلة الحشد وتصفيته من الفصائل المسلحة، فقال، إن «الحشد لن يكون طرفاً سياسياً في أي معركة سياسية، وأوجّه كلامي للسيد مقتدى الصدر الذي وجّه بياناً للحشد، وهو ما لا أختلف فيه؛ فالحشد لن يكون أداة للتسلط أو القمع». وأضاف، أن «الحشد حامٍ للعراق مع القوات الأخرى، والحشد لن يكون طرفاً لجهة سياسية، أو جنوداً لحكومة أو أفراد، بل طرفاً حافظاً للسلم الأهلي والأمن». وتابع الفياض قائلاً، إن «الحشد الشعبي سيدافع عن الدولة ولن نسمح بإسقاط الدولة».
ويأتي رد الفياض بعد يوم من دعوة الصدر إلى فصل «الحشد الشعبي» عن الفصائل المسلحة القريبة من إيران.
