تنامت ظاهرة جديدة في اليمن سماها اقتصاديون «الأثرياء الجدد»، الذين راكموا الثروات المتحصلة نتيجة النفوذ العسكري والسياسي في البلاد.
جاء ذلك خلال تقرير اقتصادي يمني حديث سلط الضوء على انتهاكات الحوثيين بحق الاقتصاد اليمني بشكل عام، والقطاع الخاص على وجه التحديد، ضمن مساعي الجماعة الرامية لتدميره واستكمال فرض السيطرة عليه، متهما الجماعة بمواصلة اتخاذها الحرب التي أشعلتها وسيلة أساسية لإثراء قادتها ومشرفيها.
وبين التقرير أن تلك الظاهرة تمثل نتاجا مباشرا للحرب التي افتعلتها الجماعة ودفعت باليمن لأن يصبح بلدا هو الأكثر معاناة في الجانب الإنساني عالميا.
وبينما تطرق التقرير إلى اتخاذ الانقلابيين الحرب وسيلة أساسية لإثراء عناصرهم، كشف عن ظهور طبقة من الأثرياء الجدد بين صفوف الجماعة جراء الحرب الراهنة والمشتعلة منذ ثمانية أعوام، مؤكدا أن الميليشيات لا تزال تعمل على تعزيز بقاء الوضع على هذا الحال، بل وتدفع نحو تفاقمه بصورة أكبر؛ لتضمن استمرار مصالحها.
التقرير الاقتصادي السنوي الصادر تحت عنوان «الاقتصاد اليمني 2021… اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد» كشف عن حجم الثراء الكبير للشبكات النافذة المقربة من الميليشيات عبر سلسلة من الأنشطة التجارية والاستثمارية المعززة بالنفوذ والقرب من قيادات الجماعة والدور الذي تلعبه في تغذية الحرب.
وقال التقرير إن بيع السلاح وتهريبه والجبايات وإرساء العقود وغيرها، شكلت هي الأخرى إحدى السمات الرئيسية لذلك النوع من الثراء المرتبط بالحرب والاستفادة منها.
وعلى صعيد مساعي الجماعة لتدمير ما تبقى من مقومات القطاع الاقتصادي بمدن سيطرتها، تحدث التقرير عن إنشاء 1023 شركة تجارية بين عامي 2015 – 2021، كاشفا عن أن أغلب تلك الشركات تتركز في العاصمة صنعاء وفي محافظتي عمران وصعدة (معقل الميليشيات).
وأورد التقرير سلسلة من التعسفات والانتهاكات الحوثية التي طالت القطاع الخاص اليمني. وقال إن القطاع شهد تصاعدا لافتا للانتهاكات غير القانونية سواء ما يتعلق بالاعتداءات المباشرة أو تلك الممارسات المرتبطة بالجبايات غير القانونية وفرض الرسوم والإتاوات المتعددة.
ووثقت وحدة الرصد بمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أنواعا متعددة من الانتهاكات الحوثية ضد ذلك القطاع، حيث تمثل أبرزها بفرض مبالغ مالية كبيرة تحت مسميات عدة منها «الجبايات» على جميع المنشآت التجارية بالمناطق تحت سيطرتها. إلى جانب فرضها إتاوات أخرى عبر نقاط التفتيش المستحدثة من قبل الجماعة بعدة طرق رئيسية رابطة بين المدن والمحافظات.
وتصدرت النقاط الأمنية الحوثية – وفق التقرير – القائمة فيما يتعلق بسلسلة الانتهاكات المرتكبة بحق القطاع الخاص، مسجلة ما نسبته 80 في المائة من جملة التعسفات التي تعرض لها ذلك القطاع، إذ تنوع بعضها ما بين فرض الجبايات والقتل وإحراق شاحنات نفطية واحتجاز ناقلات محملة بسلع ومواقع مختلفة بعضها وصل مدة احتجازها عدة أشهر. وفي حين حذر التقرير من أخطار استمرار إقحام القطاع الخاص في الجانب السياسي وعمليات تجريفه وإحلال اقتصاد خاص آخر مكانه يتبع النافذين بكل منطقة، كانت تقارير اقتصادية محلية اتهمت في أوقات سابقة الميليشيات بمواصلة تسييسها الاقتصاد اليمني، وذلك ضمن مساعيها الرامية لتدميره.
وعلى مدى الأعوام الماضية، دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة، وشهد خلالها تدهوراً حاداً نتيجة ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات طوال فترة الانقلاب.
وخلصت عدة تقارير إلى أن الاقتصاد اليمني شهد، منذ الانقلاب، انهياراً قياسياً على جميع المستويات، وأدت تبعاته إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومؤشرات الجوع وتفشي الأمراض والأوبئة.
ووفقا لبعض التقارير، فقد عمدت الميليشيات إلى شن حملات مضايقة وابتزاز ونهب وتعسف طالت منتسبي القطاع الخاص بعديد من مدن سيطرتها، خصوصاً أثناء المناسبات الطائفية المتعددة التي ابتدعتها، بغية تشكيل طبقة ثراء جديدة لقياداتها وجني أموال طائلة.
وكانت مصادر محلية اتهمت الجماعة بتكثيفها طيلة السنوات الماضية من جرائم الدهم والابتزاز والسرقة بحق ممتلكات وأموال المواطنين ورجال المال وأصحاب المشاريع الصغيرة في صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتها، من خلال ابتزازهم وفرض مبالغ مالية عليهم تحت مسميات مختلفة.
وكشفت المصادر في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن ارتكاب الميليشيات أكثر من 1400 انتهاك بحق أفراد ومؤسسات وعاملين ومديرين ومالكين من القطاع الخاص في العاصمة خلال فترة وجيزة.
وأكدت المصادر تعرض نحو 16 بنكاً للنهب والسطو والاعتداء الحوثي، إلى جانب أكثر من 120 شركة صرافة، و95 شركة تجارية، و214 مولاً ومركزاً تجارياً، و23 مستشفى، و11 جامعة ومعهدا، و120 مطعماً.
