رفض النائب العام الاستئنافي في لبنان القاضي زياد أبو حيدر مرة جديدة الادعاء على حاكم «المركزي» رياض سلامة، ما يعني أن القضية لا تزال تدور في حلقة مفرغة نتيجة تقاذف الصلاحيات.
وجدد أبو حيدر رفضه الادعاء على رياض سلامة بموجب الإحالة المرسلة إليه من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بحسب ما أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، وأصدر بذلك قراراً بإحالة الملف مرة جديدة على النيابة العامة المالية على اعتبار أنها صاحبة الصلاحية ولكون الشبهات المحال بموجبها سلامة، المتمثلة بـ«اختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال»، تندرج ضمن اختصاص النيابة المالية.
ويأتي هذا القرار ليثبت أن هذه القضية لا تزال تدور في حلقة مفرغة نتيجة تقاذف الصلاحيات والمسؤوليات خاصة أن النيابة العامة المالية سبق لها أن رفضت تسلّم الملف من القاضي أبو حيدر بحجة أن الجرائم المشتبه بها ليست من اختصاصها.
وكان عويدات قد أحال قبل حوالي عشرة أيام ملف سلامة على النيابة العامة في بيروت، وطلب الادعاء على حاكم «المركزي» وشقيقه رجا، ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين، بجرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع».
وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها أبو حيدر الادعاء على سلامة بعدما كان قد تقدم بطلب تنحيه أيضاً عن الملف وهو ما لم تقبل به محكمة الاستئناف وأعادت الملف إليه للادعاء واستكمال الإجراءات.
