قرر مجلس الوزراء السعودي هذا الأسبوع، إيقاف العمل بتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وبذلك تتم الموافقة على نقل أصول المؤسسة إلى شركة حلول المياه التابعة لصندوق الاستثمارات العامة PIF.
وفي مقابلة مع "العربية"، كشف محافظ مؤسسة تحلية المياه السعودية عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، أن الطرح العام للشركة ضمن الخطط الموضوعة للسنوات المقبلة.
ووصف نقل الأصول إلى صندوق الاستثمارات العامة بالخطوة التي تمهد للطرح العام.
وقال: "الطروحات توجه استراتيجي للمملكة العربية السعودية وتوسع المؤسسة على المستوى العالمي قيد الدراسة، وستصدر قريباً الخطة الاستراتيجية وخطة النمو للشركة بعد إقرارها".
وأضاف أن الهدف هو تعظيم الفائدة على الاقتصاد المحلي، ومن ثم طرح المؤسسة خلال 3 إلى 5 سنوات، مؤكداً أن قرار الإدراج يعود للمالك أي صندوق الاستثمارات العامة.
وعن الإطار الزمني لنقل الأصول، أوضح أن لجنة توجيهية ستضع الأسس والمعايير والآليات المناسبة للنقل، فيما سيقوم صندوق الاستثمارات العامة بالتقييم الفني والمالي والقانوني للأصول، وسيكون هناك اتفاق بيع تجاري لمنتجات المياه ومن ثم نقل الأصول، متحدثاً عن خطة على مدى من 18 إلى 36 شهراً لاكتمال نقل الأصول ذات الجدوى إلى صندوق PIF.
وقال إن المملكة حققت خلال السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجال صناعة المياه وتحلية المياه بشكل خاص، والمشاريع الكبرى التي تبنى في المملكة تعادل ما يفوق نصف مشاريع تحلية المياه عالمياً، مضيفاً أن الشركة تعد أكبر منتج ومالك لمنظومات تحلية المياه في العالم.
ولفت محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، إلى التقدم الذي يحققه قطاع تحلية المياه في المملكة من خفض لاستهلاك الطاقة ولتكلفة إنتاج المتر المكعب في المشاريع الجديدة، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وقال أيضاً إن الإنتاج بتقنيات صديقة للبيئة سيشهد زيادات كبيرة مستقبلاً، إلى جانب مشاريع لاستخراج المعادن من المياه الرجيعة.
