أكدت القوى السياسية العراقية التي شاركت في جلسة البرلمان العراقي الاستثنائية أمس الخميس انتهاء أزمة الانسداد السياسي التي استمرت 8 شهور بعد إجراء الإنتخابات البرلمانية آواخر العام الماضي معلنة عزمها على تشكيل الحكومة العراقية القادمة. وقال بيان مشترك لهذه القوى إنه «إدراكا لأهمية المرحلة التي يمر بها وطننا العزيز، عقدت الكتل النيابية جلسة طارئة للقيام بخطوات فعلية لمعالجة الاثار التي تركتها مسيرة السنوات السابقة». مبينة أن «القوى السياسية تلتزم بالعمل الجاد والعاجل لتشكيل حكومة خدمة وطنية تحقق رغبات وحاجات مواطنيننا وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة والالتزام بالدستور واحترام المؤسسات الرسمية والتاكيد على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقا للدستور والقانون وتشريع قانون النفط والغاز وفقا للدستور ومتابعة إعادة إعمار المناطق المحررة والمناطق المضحية والأشد فقرا». وأكد البيان أن «القوى السياسية تعي أهمية هذه المرحلة وتسعى إلى أن تكون الحلول على مستوى التحديات وبشكل عاجل وتتحمل القوى السياسية المشاركة في الحكومة المسؤولية الكاملة عن أداء الحكومة القادمة وتوفير مستلزمات نجاحها».
وكان البرلمان العراقي عقد أمس الخميس جلسة استثنائية بناء على تواقيع أكثر من 50 نائبا لمناقشة التهديدات التركية لكون البرلمان يتمتع بعطلة تشريعية تستمر لمدة شهر. لكن جدول الجلسة لم يتضمن سوى فقرتين، وهما تعديل النظام الداخلي للمجلس وتأدية النواب البدلاء للكتلة الصدرية اليمين القانونية وعددهم 73 نائبا. وطبقا للمراقبين السياسيين فإن طلب عقد الجلسة لمناقشة التهديدات التركية كان مجرد غطاء لعقد الجلسة لكون أن السبب الحقيقي لعقدها وهو إصرار قوى الإطار التنسيقي على تأدية النواب البدلاء عن التيار الصدري اليمين القانوني وهو أمر لا يبرر عقد جلسة استثنائية حيث يمكنهم تأدية اليمين بعد استئناف البرلمان جلساته الاعتيادية بعد العاشر من شهر يوليو (تموز) القادم. وبتأدية النواب البدلاء ومعظهم ينتمون إلى قوى الإطار التنسيقي فقد ارتفع عدد نواب الإطار إلى نحو 120 نائبا فيما حصل النواب المستقلون على نحو 10 نواب إضافيين. وفيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي للمجلس فقد تم إلغاء تسمية «هيئة رئاسة المجلس» إلى «رئيس ونائبين» مثلما كان عليه الأمر قبل تولي القيادي الصدري حاكم الزاملي منصب النائب الأول لرئاسة البرلمان. إلى ذلك وطبقا للتسريبات فإن إصرار قوى الإطار التنسيقي على الإستعجال بعقد الجلسة وتأدية النواب البدلاء اليمين القانونية يأتي في سياق المخاوف من إمكانية عدول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في أي وقت خلال مهلة الشهر وهي العطلة التشريعية للبرلمان للعدول عن الانسحاب. ومع أن الأوامر كانت قد صدرت بقبول الاستقالات وتم إبلاغ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتجهيز النواب البدلاء لكن قوى الإطار التنسيقي تخشى تقلبات مواقف الصدر. يضاف إلى ذلك أن الإطار التنسيقي وبعد أن أصبح هو الكتلة الأكبر دون منازع فإنه يريد استئناف المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة من زاوية جديدة تضمن احتكاره لمنصب رئيس الوزراء دون تدخلات داخلية مع ضمان عدم استفزاز الفاعل الإقليمي والدولي. كما تضمن تفاهمات مريحة مع بقية الشركاء بخصوص توزيع المناصب والمواقع بمن فيهم من تبقى من المناصب السيادية العليا وفي المقدمة منصب رئيس الجمهورية. ففيما كان هذا المنصب عائقا طوال الشهور الثمانية الماضية بسبب الخلاف بين تحالفي إنقاذ وطن بزعامة مقتدى الصدر والإطار التنسيقي فإن انسحاب الصدر أعاد الكرة في ملعب الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والإتحاد الوطني الكردستاني) بشأن كيفية حسم مرشحهما لرئاسة الجمهورية. وطبقا لما يجري تداوله فإنه يتعين على الحزبين الكرديين إما الاتفاق على مرشح تسوية أو الدخول إلى قبة البرلمان بسيناريو 2018 نفسه حين دخل الحزبان بمرشحين اثنين للمنصب، ومن يحز أعلى الأصوات يصبح رئيسا للبلاد طوال السنوات الأربع القادمة.
