تزامناً مع استعداد إثيوبيا للملء الثالث لـ«سد النهضة»، الذي يثير توترات مع مصر والسودان، أشارت تقديرات مصرية إلى «ارتفاع منسوب بحيرة السد الإثيوبي»، في حين تؤكد أديس أبابا «رغبتها في التعاون مع القاهرة والخرطوم». وتطالب القاهرة والخرطوم، دولتا مصب نهر النيل، أديس أبابا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزِمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وقال خبير الموارد المائية المصري عباس شراقي، إن «إثيوبيا خزّنت نحو 8 مليارات متر مكعب خلال العامين الماضيين، وتهدف هذا العام إلى الوصول إلى ما كانت تصبو إليه وهو 18.5 مليار متر مكعب»، مضيفاً: «كانت الخطوة الأول نحو التخزين الثالث، هي تشغيل التوربين في فبراير (شباط) الماضي لتصريف المياه التي تمر أعلى الممر الأوسط، ولم يحقق الهدف لعدم كفاءة التشغيل، مما اضطر إثيوبيا إلى فتح إحدى بوابتي التصريف في مارس (آذار) الماضي، وبالفعل جف الممر الأوسط خلال عدة أيام، ثم زادت بفتح البوابة الثانية لتفريغ إجمالي 50 مليون متر مكعب، مما أدى إلى انخفاض مخزون البحيرة من 8 إلى 6 مليارات متر مكعب». وأوضح خبير الموارد المائية المصري في إفادة له عبر صفحته على «فيسبوك» مساء أول من أمس: «منذ أول من أمس بدأت إثيوبيا استعادة الـ2 مليار متر مكعب التي فرغت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ويستمر ذلك حتى نهاية الأسبوع الأول من يوليو (تموز) المقبل، بعدها يبدأ التخزين الثالث بكمية تتوقف على مدى الإنشاءات الهندسية لتعلية الجانبين والممر الأوسط، ومن المتوقع أن يكون نحو 5 مليارات متر مكعب، بعدها يبدأ مرور المياه من أعلى الممر الأوسط في الأسبوع الأول من أغسطس (آب) المقبل». ووفق شراقي فإن «التخزين الثالث يمثل خرقاً لإعلان مبادئ (سد النهضة) عام 2015، والاتفاقيات التاريخية، والأعراف الدولية، والإعلان الرئاسي لمجلس الأمن سبتمبر (أيلول) الماضي».
إلى ذلك، أكدت إثيوبيا أن «لديها موقفاً حازماً للعمل بالتعاون مع كل من الدول للحصول على حصة (عادلة) من مياه النيل». وعدّت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، «البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن (سد النهضة) ومياه النيل (متحيزاً)». وأضافت في بيان لها مساء أول من أمس، أن «البيان المشترك يهدف إلى ضمان نصيب مصر التاريخي من المياه، وهذا يدلّ على انحياز الاتحاد نحو الحصة العادلة من مياه النيل لجميع دول المشاطئة». وأكدت إثيوبيا «اكتمال أكثر من 80 في المائة من أعمال بناء (السد)».
وجرت آخر جلسة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في أبريل (نيسان) 2021 وفشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل «السد» المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي.
وكان مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعه التاسع، قبل أيام، قد أكد في بيان مشترك «أهمية نهر النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة في مصر»، مرحباً بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول «السد» الصادر في سبتمبر الماضي، حول «التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزِم حول ملء وتشغيل (السد)». وقال الاتحاد الأوروبي إن «التوصل لهذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر، من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ككل».
وتعاني القاهرة من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدَّر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.
