أدين بنك كريدي سويس العملاق، بالفشل في منع غسل الأموال من قبل تاجر الكوكايين البلغاري، في أول إدانة جنائية على الإطلاق لمقرض سويسري كبير في تاريخ البلاد.
وأصدرت محكمة الجنايات السويسرية العليا الحكم، الذي أدينت فيه مديرة علاقات سابقة بالبنك بتهم غسل أموال، بعد ظهر يوم الاثنين. إذ قضت المحكمة بغرامة كريدي سويس مليوني فرنك سويسري (2.1 مليون دولار) بسبب الإدانة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ويعد الحكم ضربة جديدة لسمعة كريدي سويس المشوهة، التي قالت إن الجرائم تعود إلى حقبة كانت معايير الامتثال أقل صرامة.
يأتي ذلك فيما كان يكافح البنك مع سلسلة من الفضائح التي دفعت أسهمه إلى أدنى مستوياتها تقريباً، وقد تواجه لائحة اتهام جنائية ثانية في قضية غير ذات صلة في وقت لاحق من هذا العام.
وانتقد كريدي سويس هذه القضية بسبب قدم الدعوى، إذ أعرب البنك عن "استغرابه في أواخر عام 2020 عندما اتهمه المدعون العامون السويسريون علناً بارتكاب جرائم غسل الأموال، بالنظر إلى الجرائم المزعومة التي وقعت بين عامي 2004 و2008".
وقال بنك كريدي سويس في بيان ما قبل المحاكمة إنه "يرفض بلا تحفظ جميع الادعاءات في هذه القضية الموروثة التي أثيرت ضده باعتبارها بلا أساس، وهو مقتنع بأن موظفه السابق بريء.
ولكن بموجب القانون السويسري، يمكن للمدعين العامين المحليين توجيه اتهامات جنائية ضد البنوك إذا كانوا يعتقدون أن هذه المؤسسات لم تفعل ما يكفي لفحص العملاء وأموالهم بحثاً عن روابط واضحة بالنشاط غير المشروع.
وقبلت مديرة كريدي سويس السابقة، وهي امرأة لا يمكن تسميتها إلا باسم E. بموجب قيود الإبلاغ السويسرية، ودائع الأوراق النقدية المستعملة التي تجاوزت بانتظام 500 ألف يورو (528،650 دولاراً) في كل مرة، وفقاً للائحة الاتهام المكونة من 515 صفحة.
وقالت في شهادتها إن الودائع النقدية كانت شائعة جداً نظراً للحالة الخطرة للبنوك البلغارية في ذلك الوقت.
