بعد أيام من نفيها لـ«شائعات» بشأن محدودية تنفيذ المشروعات بالمنطقة، أكد مسؤولون بالحكومة المصرية، أمس، مواصلة خطط الانتقال إلى «العاصمة الإدارية الجديدة» التي ستكون مقراً لإدارة البلاد.
وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، إن «الحكومة تعتمد خططاً احترافية في الانتقال للعاصمة، ووضعت دليلاً لتنفيذ مستهدفاتها لنقل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة». وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة الاستثمارات في مرحلتها الأولى بالمدينة بنحو 300 مليار جنيه (الدولار 18.7 جنيه تقريباً)، ويعتبرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة».
وأفاد صالح في تصريحات على هامش مشاركته مؤتمر بجامعة القاهرة، أول من أمس، بأن هناك «لجنة عليا وأخرى تنفيذية تتولى إدارة ملف الانتقال وتجتمعان أسبوعياً في إطار تلك المهمة وحل كل العقبات التي تواجهها».
وأوضح أنه «تمت إعادة هيكلة الحكومة بشكل مركزي سواء وزارات أو هيئات وتم دمج بعض الهيئات لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن تعزيز عملية التحول إلى اللامركزية». وكان مجلس الوزراء المصري، عقد أول اجتماع تمهيدي له بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقبل يومين قال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» إنه «لا صحة لما يتم تداوله من فيديو يزعم اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على نسبة 25 في المائة فقط». ونقل المركز عن «شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية الذي تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تأسيس مدينة متكاملة إدارياً واقتصادياً وسكنياً وخدمياً، شاملة جميع الخدمات».
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 70 في المائة من المرحلة الأولى له، التي تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف فدان، حيث تضم المرحلة 10 أحياء سكنية تم تنفيذها بنسبة تتراوح ما بين 70 و90 في المائة، هذا بخلاف عدد من المشروعات العملاقة التي قاربت على الانتهاء لعل أبرزها الحي الحكومي الذي تجاوزت نسب تنفيذه 98 في المائة.
وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، التي تضم 20 برجاً منها البرج الأيقوني، إضافة إلى المدينة الرياضية التي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 في المائة».
