بينما أعلن «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني، تمسكه بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية الدكتور برهم صالح، الرئيس الحالي للعراق، شهدت أوساط «الإطار التنسيقي» الشيعي تبايناً في المواقف والآراء، بشأن هجوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الرئيس صالح.
«الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي لم يتفق حتى الآن مع الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، جدد أمس، الأربعاء، تمسكه بالرئيس صالح لولاية ثانية، على الرغم من أن تغريدة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بدت وكأنها قد أضعفت حقوقه.
القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» غازي كاكائي، قال في تصريح صحافي أمس، الأربعاء، إن «تغريدة الصدر زادت من تعقيد المشهد السياسي الحالي، بينما كانت الأمور متجهة نحو تفاهمات وتشكيل حكومة». وأضاف أن «الصدر سيراجع تغريدته في أيام مقبلة»؛ مشيراً إلى أن «نشر قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في جريدة الوقائع الرسمية، يعني مصادقة رئيس الجمهورية عليه ضمنياً». وتابع كاكائي بأن «تغريدة الصدر أتت بالتعاون مع الحزب (الديمقراطي الكردستاني)» مبيناً أن «الصدر ظلم صالح في تغريدته». وأشار كاكائي إلى أن «هناك مرشحين آخرين لرئاسة الجمهورية، عليهم اتهام بأنهم يتعاملون بشكل مباشر وبأدلة قُدمت إلى السيد الصدر، مع الكيان الصهيوني»، متسائلاً: «لماذا لا يصدر الصدر تغريدة ضدهم؟». وأوضح أن حزبه (الاتحاد الوطني الكردستاني) «لديه اتفاق مع (الإطار التنسيقي) على الموافقة على أي مرشح يُطرح لمنصب رئيس الجمهورية».
وفي الوقت الذي لم تعلق فيه أوساط الحزب «الديمقراطي الكردستاني» على تغريدة الصدر التي يبدو ظاهرها لصالح مرشحهم لمنصب الرئاسة ريبر أحمد، بانتظار اتضاح موقف قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي؛ فإنه طبقاً للمعلومات التي أبلغ بها «الشرق الأوسط» مصدر مقرب من قوى «الإطار»، فإن «هناك انقساماً داخل قوى (الإطار) بشأن كيفية التعامل مع تغريدة الصدر بحق رئيس الجمهورية الذي اتهمه بالتطبيع؛ كونه لم يوقع المرسوم الجمهوري الخاص بالقانون الذي أرسله البرلمان، والذي يخص تجريم التطبيع، إلى رئاسة الجمهورية».
يُذكر أن السياق المعمول به في العراق، أن القوانين التي يشرعها البرلمان ترسل إلى رئاسة الجمهورية كإجراء روتيني إلى حد كبير؛ حيث تعد مصادَقاً عليها بعد مرور 15 يوماً، ما لم يصادق عليها رئيس الجمهورية. وطبقاً للآليات المعتمدة فإن سبب إرسالها يتمثل في احتمالية وجود ملاحظات لدى رئاسة الجمهورية؛ حيث يعود القانون مشفوعاً بالملاحظات، وهي حالات نادرة.
وفيما يخص قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، فإن المعلومة التي وصلت إلى الصدر لغرض الإطاحة بصالح، بعد أن اقتربت فرص تمريره لولاية ثانية بعد آخر اجتماع بين «الإطار التنسيقي» ورئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني، أن صالح -وإن أوعز بإجراء اللازم بشأن المصادقة على القانون لكي ينشر في جريدة «الوقائع العراقية»- فإن توقيع المرسوم كان من قبل رئيس ديوان الرئاسة، لا رئيس الجمهورية.
وبالعودة إلى المصدر المطلع، فإن «بعض قوى (الإطار التنسيقي) وجدت في تغريدة الصدر ضد صالح انفراجة لها، لا سيما تلك التي لديها موقف مسبق من صالح لأسباب متعددة، قسم منها يتعلق بموقفه من تكليف أكثر من مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وعدم تعيينه نواباً لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي فإنها تستطيع طبقاً لذلك التنصل من تعهدها حيال (الاتحاد الوطني) بسبب تغريدة الصدر التي يمكن أن تزيد شقة الخلاف بينه وبين قوى (الإطار)».
ويضيف المصدر المطلع أن «هناك موقفاً بدأ يتبلور داخل قوى (الإطار) مفاده أن استجابة (الإطار) لما يريده الصدر الذي هو الآن خارج البرلمان، في كل ما يصدر عنه، يجعل قوى (الإطار) غير قادرة على المضي في إجراءات تشكيل الحكومة؛ لا سيما أن ما صدر من توضيح من قبل رئاسة الجمهورية يكفي لتبرئة صالح؛ كونه أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار القانون».
