أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية تراجعت في مارس/آذار وأبريل/نيسان بقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليار دولار.
كما أظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية انخفض في مايو/أيار 3.5 مليار دولار.
وأدت زيادات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركز الأميركي) التي بدأت في مارس/آذار وغزو روسيا لأوكرانيا إلى تعقيد جهود مصر لجذب الاقتراض المحلي والأجنبي لسد عجز الحساب الجاري والميزانية.
وتراجعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلى 180.5 مليار جنيه مصري (9.62 مليار دولار) بنهاية أبريل/نيسان من 315.9 مليار بنهاية فبراير/شباط، آخر تاريخ أتيحت فيه البيانات. وسجلت الحيازات الأجنبية 187.216 مليار بنهاية مارس/آذار.
وهبط صافي الأصول الأجنبية في مايو/أيار إلى سالب 305.1 مليار جنيه في ثامن شهر على التوالي من التراجع.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات. ووفقا للبنك المركزي يعكس التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.
وقال محللون إن أي تحرك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
