توجت الزيارة الأخيرة لمسؤولين من البنك الدولي إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بالموافقة على تقديم منحة لليمن قدرها 100 مليون دولار مخصصة لدعم المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن، بحسب ما أعلن عنه وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية واعد باذيب.
وقال باذيب، في تصريحات رسمية (السبت)، إن «المشروع يهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وأطراف المدن باليمن وكذا التخطيط لاستعادة قدرات قطاع الكهرباء في البلاد».
وأوضح الوزير باذيب أن «هذه المنحة الإضافية، مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً حول العالم»، مشيراً إلى أن المشروع سينفذ من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، بالاشتراك مع أصحاب المصلحة المحليين.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية أن المنحة الجديدة ستسهم بتزويد العديد من منشآت الخدمات العامة بخدمات الكهرباء الجديدة أو المحسنة، ما يساعد على تحسين إمكانية حصول المواطنين على الخدمات الحيوية، وسيمكن المشروع منشآت الأعمال الصغيرة والمبتكرة من الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية، الأمر الذي سيسهم في تشجيع إيجاد فرص العمل، وبالتالي الوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي المنشودة.
وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أكد، في تصريحات سابقة عقب لقاء مسؤولين في البنك الدولي في أثناء زيارتهم إلى عدن، التوصل إلى توافق مع البنك على الاستمرار في إسناد المؤسسات الحكومية وتحقيق التعافي الاقتصادي. وقال إن المباحثات المنعقدة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية خرجت بتوافقات مهمة، بينها التأكيد على تعزيز الوجود الميداني للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، خلال المرحلة المقبلة للعمل على تعزيز الشراكة والتعاون وتحقيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية، وإسناد قدرات الدولة والحكومة والمؤسسات لتحقيق الاستقرار والتعافي.
وكشف عبد الملك عن نتائج مباحثات الحكومة مع البنك الدولي حول أبرز التحديات وعدد من الملفات والقضايا المهمة المتصلة بقطاعات الأمن الغذائي والطاقة، مؤكداً ضرورة التحول إلى التنمية في اليمن الذي يواجه معاناة كبيرة جرّاء الحرب ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانياً.
وأوضح أن حكومته توصلت مع البنك الدولي إلى نقاط مشتركة للانطلاق بالمرحلة المقبلة نحو العمل والتركيز على موازنة الاستجابة الطارئة إلى الاستدامة بمشروعات التنمية وتمويل القطاعات المنتجة والثروة السمكية والزراعة، وتفعيل الرقابة على المنظمات الدولية، وتحديداً العاملة بالمشروعات الممولة عبر البنك الدولي ودعم القطاع الخاص بشكل كبير، والتخطيط لمواجهة أزمة الأمن الغذائي من خلال تسهيلات تجارية تضمن واردات السلع الغذائية إلى اليمن.
وامتدح رئيس الحكومة اليمنية ما وصفه بـ«التجربة الفريدة» للبنك الدولي في بلاده، لا سيما أن البنك الدولي يعد شريكاً أساسياً واستراتيجياً مع اليمن منذ الستينات، وشريكاً في بناء المؤسسات الفاعلة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الأشغال العامة وغيرها من المؤسسات والوحدات التنفيذية في قطاعات خدمية؛ حيث استطاعت تلك الجهات تنفيذ مشروعات بمئات الملايين من الدولارات.
يشار إلى أن محفظة البنك الدولي في اليمن الممولة من مؤسسة التمويل الدولية بلغت في آخر 18 شهراً أكثر من مليار دولار، وتغطي قطاعات عديدة بينها الصحة والتعليم والحوالات النقدية الطارئة وغيرها.
