بالتزامن مع تهديدات قادة الميليشيات الحوثية باستئناف القتال ونسف الهدنة الأممية، تشهد العاصمة الأردنية عمان اجتماعاً عسكرياً مشتركاً بين ممثلي الحكومة اليمنية وممثلي الميليشيات برعاية أممية لبحث الانتهاكات العسكرية ومحاولة وضع حد لها، بحسب ما ذكرته مصادر رسمية يمنية.
وأكد رئيس الفريق العسكري التابع للحكومة اليمنية اللواء سمير الصبري استمرار موقف الحكومة في التعاطي مع الهدنة بشكل إيجابي، خلال لقاء الفريق (الأحد) مع المختصين في مكتب المبعوث الأممي عقب وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الاجتماع الذي دعا له مكتب المبعوث.
وأشار رئيس الفريق الحكومي إلى الأعمال العسكرية التي تهدد الهدنة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية وقال في تصريحات رسمية إن اللقاء الذي ترعاه الأمم المتحدة» يفترض أن يضع حداً للأعمال العدائية الحوثية.
وأوضح اللواء صبري أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة يهدف إلى مناقشة تثبيت الهدنة وخصوصاً من الناحية العسكرية بعدما شهدت العديد من الخروق من قبل ميليشيات الحوثي سواء من حيث إطلاق النار أو الطائرات المسيرة أو الصواريخ على الأحياء والمدن السكنية والتحشيد في جبهات القتال والتي تهدد الهدنة.
ويأتي انعقاد الاجتماع الذي حدده مكتب المبعوث الأممي بين ممثلي الحكومة الشرعية وممثلي الميليشيات في ظل استمرار الأعمال العدائية الحوثية في كافة الجبهات مع استمرار التحشيد العسكري الذي يعكس نية الميليشيات لإنهاء الهدنة والعودة إلى خيار القتال.
وكان آخر هذه التهديدات وردت في تغريد على «تويتر» للمشرف الحوثي على خارجية حكومة الانقلاب، حسين العزي، قال فيه إن جماعته ستعود للقتال في مختلف الجبهات إذا لم تحصل على مكاسب اقتصادية جديدة، من بينها مقاسمة الحكومة الشرعية عائدات النفط وإلزامها دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات.
ومنذ سريان الهدنة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي تتحدث تقارير الجيش اليمني عن ارتكاب الميليشيات الحوثية عشرات الخروق اليومية في مختلف الجبهات، مع قيامها بشن هجمات عنيفة لا سيما في مأرب وتعز، بالتزامن مع حشد قوات إضافية إلى خطوط المواجهة في مختلف مناطق التماس.
وذكر الجيش اليمني أن قواته أسقطت (السبت) طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في محافظة تعز (جنوب غرب) كانت محملة بالقذائف، وتحاول استهداف مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية للمحافظة.
وبحسب ما ذكره الجيش في محور تعز تم رصد 2778 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية، في مختلف جبهات المحور، تنوعت بين القصف المدفعي، وإنشاء تحصينات ومواقع جديدة، واستقدام تعزيزات قتالية، وشق طرقات، وزرع ألغام أرضية، وإطلاق طائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف مواقع الجيش والأحياء السكنية.
في غضون ذلك نقل الإعلام الرسمي عن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح قوله: «إن الميليشيات الحوثية واستمرار خروقها بمختلف أنواع الأسلحة، ورفضها الإيفاء بالتزاماتها برفع الحصار الغاشم عن محافظة تعز، لم يكن مفاجئاً، وهي من دأبت منذ نشأتها على الانقلاب على العهود والمواثيق، وانتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين، واتخاذ الملف الإنساني مادة للتضليل والابتزاز والمساومة».
وأكد طارق صالح، خلال لقائه قادة محور تعز العسكري، أن الميليشيات الحوثية «باتت في حالة انكشاف أمام الرأي العام اليمني والدولي، وحتى في أوساط عناصرها، بعد أن تأكد للقاصي والداني وقوفها حجر عثرة أمام جهود التهدئة وإحلال السلام، وانقيادها الأعمى خلف المشروع الإيراني التدميري الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً وهوية، وأمن واستقرار المنطقة ومصالح العالم أجمع». بحسب تعبيره.
وحذر عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن «من استغلال الميليشيات الحوثية للهدنة لتعزيز حشودها من المقاتلين والسلاح والعتاد لجبهات القتال في محافظتي مأرب وتعز، ومضاعفة عمليات تجنيد الأطفال، بالإضافة إلى إدارة الأنشطة التخريبية لاستهداف قيادات الدولة والقيادات الأمنية والعسكرية والسياسيين والإعلاميين بالتنسيق والتعاون مع الجماعات الإرهابية، لإرباك المرحلة وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة».
وقال إنه لولا الدعم السعودي والإماراتي السخي لليمنيين في مختلف المجالات لكان النظام الإيراني قد فرض مشروعه في اليمن وذهبت الأمور لما لا تحمد عقباه.
وأمر طارق صالح – بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» برفع مستوى الانضباط والجاهزية للتصدي الحازم لأي تصعيد، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية للحد من الاختلالات، وتثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين».
ومع مرور ثلاثة أشهر من سريان الهدنة بعد تمديدها إلى الثاني من أغسطس (آب) لا يزال الملف المتعلق بفك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرقات عالقاً في مكانه بسبب تعنت الحوثيين الذين طرحوا فتح طرق فرعية تقول الحكومة اليمنية إن فتحها لن يؤدي إلى فك الحصار أو تخفيف معاناة السكان.
وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ قد اقترح حلاً وسطاً يتضمن فتح طريق رئيسية وطرق فرعية أخرى في تعز، وهو المقترح الذي ردت الميليشيات الحوثية برفضه في سياق تعنتها المستمر، رغم التزام الحكومة اليمنية بتعهداتها فيما يخص السماح بتدفق الوقود إلى ميناء الحديدة، وتسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء بموجب نصوص الهدنة.
