ذكرت منظمة دولية معنية بالأطفال أن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة كانت أكبر قاتل للأطفال في اليمن منذ إعلان الهدنة في أبريل (نيسان) الماضي حيث إن الزيادة الطفيفة في الوفيات الناجمة عن هذه الأسلحة ناتجة عن انتقال العائلات إلى مناطق كان يتعذر الوصول إليها سابقاً في أعقاب انخفاض الأعمال العدائية.
جاء ذلك في وقت قالت فيه الحكومة اليمنية إنها بحاجة إلى 48 مليون دولار لتمويل عملية نزع الألغام التي زرعها الحوثيون خلال سنوات الحرب، مع تحذيرها من زيادة مستوى تلوث البلاد بالألغام، في ظل استمرار زرعها من قبل الحوثيين.
ووفق تحليل جديد من وكالة حقوق الطفل فإن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة كانت مسؤولة عن أكثر من 75 في المائة من جميع الإصابات المرتبطة بالحرب بين الأطفال، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 42 طفلاً بين أبريل ونهاية يونيو (حزيران).
وبحسب التحليل فإنه منذ بدأت الهدنة بعد سبع سنوات من النزاع، انخفض عدد الضحايا المرتبطين بالنزاع المسلح انخفاضاً كبيراً، حيث قُتل 103 مدنيين في النزاع خلال فترة الثلاثة أشهر، أما في الأشهر الثلاثة التي سبقت الهدنة، فقُتل 352 مدنياً.
ومع ذلك، استمرت – بحسب الوكالة الدولية – الحوادث المتعلقة بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة على مستوى مماثل، بمتوسط يقدر بحادث واحد في اليوم، ما أسفر عن مقتل 49 مدنياً من بينهم ثمانية أطفال على الأقل، أما في الأشهر الثلاثة التي سبقت الهدنة، فقُتل 56 مدنياً بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.
من جهتها ذكرت منظمة إنقاذ الطفولة أن المتفجرات من مخلفات الحرب «لا تزال تشكل تهديداً موروثاً من القتال، وتشكل خطراً دائماً على المدنيين في جميع أنحاء البلاد حتى بعد توقف الأعمال العدائية والأطفال، على وجه الخصوص»، لأن لديهم قابلية متزايدة للتعرض للذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية بسبب انخفاض الوعي بالمخاطر وزيادة فضول الاستقصاء، علاوة على ذلك، أدى الشعور بالأمان النسبي إلى زيادة التنقل بين المدنيين، وخصوصاً النازحين، الذين قد يشعرون بالثقة في العودة إلى المناطق التي تراجعت فيها الأعمال العدائية.
وبحسب ما قالته المديرة القطرية لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، راما حنسراج، فإنه «ورغم أن القتال كان أقل تواتراً في الأشهر الماضية لا تزال مخلفات الحرب من المتفجرات تحصد أرواح المدنيين بشكل يومي، حيث تشكل الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة تهديداً كبيراً للجميع في اليمن وخصوصاً الأطفال».
وأضافت: «الأطفال فضوليون بطبيعتهم، فهم يريدون استكشاف عالمهم والتعرف عليه، وعندما يرون شيئاً لامعاً أو ممتعاً، لا يمكنهم منع أنفسهم من لمسه، لهذا السبب قُتل أو جُرح الكثير من الأطفال في حوادث الذخائر غير المنفجرة؛ حيث يلتقطون الشيء غير المألوف معتقدين أنه لعبة».
ونبهت حنسراج من أن الأمر سيزداد سوءاً مع دخول موسم الأمطار، حيث تصبح الأرض مشبعة، ويمكن أن تنجرف الألغام الأرضية المدفونة في المياه الضحلة إلى مناطق كان يُنظر إليها سابقاً على أنها آمنة».
وذكرت أنه وفي الأسبوعين الماضيين، وردت العديد من التقارير التي أفادت بأن البالغين والأطفال يُقتلون أو يشوهون أثناء قيامهم بالأعمال اليومية، مثل جلب المياه أو العمل في مزارعهم أو رعاية ماشيتهم.
وقالت إنه «لا يوجد مكان آمن للأطفال في اليمن، ولا حتى عندما يكون القتال خافتاً نسبياً فقد عانى هؤلاء من العنف المذهل والمعاناة الهائلة لفترة طويلة جداً، وما لم تعطِ الأطراف المتحاربة ومجتمع المانحين الأولوية لحماية الأطفال، سوف يطاردهم الإرث القاتم للحرب لسنوات قادمة».
ودعت منظمة «إنقاذ الطفولة» أطراف النزاع إلى الإسراع والمشاركة الكاملة في جميع الجهود لإزالة الألغام الموجودة والذخائر غير المنفجرة واتخاذ تدابير فورية وعملية للحد من التأثير المتزايد لهذه المتفجرات، كما دعت مجتمع المانحين إلى دعم توسيع نطاق وتوفير المعدات التقنية اللازمة لتمييز وإزالة الذخائر والألغام غير المنفجرة حتى يكون الأطفال ومجتمعاتهم على دراية بالمخاطر ويكونوا قادرين بشكل أفضل على العيش بأمان.
وكان مدير البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، قد حذر من زيادة مستوى تلوث البلاد بالألغام، مع استمرار الحوثيين في زرعها، وقال إن البرنامج بحاجة إلى 48 مليون دولار لتمويل عملية نزع الألغام التي زرعها الحوثيون خلال سنوات الحرب المستمرة في البلاد، مؤكداً أن انخفاض التمويل أثر على سير عمل 66 فريقاً ميدانياً لنزع الألغام، فضلاً عن الحاجة لمزيد من بناء القدرات لمعالجة التلوث ومعدات إضافية.
تصريحات العقيلي أتت خلال مشاركته في الاجتماعات الخاصة باتفاقية حظر الألغام الفردية التي عقدت في جنيف، حيث أوضح أن الفرق الهندسية نزعت خلال عامي 2020 – 2021.3064 لغماً مضاداً للأفراد، و53002 لغماً مضاداً للدروع، و177.696 من مخلفات حرب، و4.591 عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في المناطق السكانية والطرق.
