دشن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته البريطانية ليز تراس في لندن أمس، «مجلس المشاركة» الأول بين مصر والمملكة المتحدة، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات، خصوصاً السياسية والاقتصادية منها، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ووقع الطرفان أول قرار يتعلق باعتماد القواعد الإجرائية المنظمة لعمل المجلس.
وعقدت جلسة ثانية برئاسة شكري من جهة، ووزيرة السياسة التجارية البريطانية بيني موردنت من جهة ثانية، تناولت التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والتحول الأخضر والزراعة والصحة والتعليم والسياحة.
وكان شكري بدأ زيارة إلى لندن أول من أمس، لتدشين «مجلس المشاركة» وعقد لقاءات ثنائية عدة، من ضمنها لقاء مع وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد. وأكد الوزيران أن «تدشين مجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة يمثل أهمية كبيرة، لأنه يسهم في تعزيز مجالات العمل المشترك، لا سيما في مجالات الاقتصاد وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر ومعدل التبادل التجاري تحقيقاً لمصالح البلدين، فضلاً عن استكشاف مزيد من فرص التعاون الثنائي». كما تناول شكري ووزير الدولة البريطاني تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وسبل التعاون للتخفيف من آثارها.
من ناحية أخرى، تناول شكري في لقاءاته التحضيرات الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) المقرر عقده بمصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
