لم تكتفِ الميليشيات الحوثية بإقرارها أخيراً جرعة سعرية جديدة في الوقود، زادت من معاناة ملايين السكان في مناطق سيطرتها فحسب، بل وسّعت من حجم ذلك ليطول التجار وصغار الباعة في صنعاء، من خلال استهدافهم بحملة ابتزاز جديدة، لإجبارهم على تقديم دعم عيني ومبالغ مالية لصالح جبهاتها القتالية. في هذا السياق، كشف سكان في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الميليشيات عن تفاجئهم مؤخراً بوجود ارتفاعات، وصفوها بـ«غير المبررة» في أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية وأضاحي العيد والخدمات التجارية الأخرى كالكهرباء والمياه وغيرهما.
وشكا بعضهم لـ«الشرق الأوسط» من عدم قدرتهم على شراء جزء بسيط من المواد الضرورية، في حين ينوي البعض الآخر الاستغناء هذا العام كعادتهم عن أضحية العيد والاكتفاء بشراء الدواجن إن مكنتهم ظروفهم من شرائها. وعزا المواطنون الأسباب بأنها ناتجة عن استمرار تدهور أوضاعهم المعيشية، في ظل سياسات الإفقار الحوثية المتبعة، وتوقف المرتبات، وقلة فرص العيش، ومواصلة الميليشيات فرض مزيد من الجرع واختلاق الأزمات وابتزاز ونهب ما بقي من القطاعات والفئات والشرائح المجتمعية.
ويؤكد موظف تربوي في صنعاء أنه لم يتمكن خلال تجوله مؤخراً في أغلب الأسواق والمحال التجارية من شراء أبسط المتطلبات الأساسية لأسرته المكونة من زوجة وأم وشقيقة و5 أبناء.
وأرجع أسباب ذلك الارتفاع في الأسعار إلى إقرار الميليشيات جرعة جديدة في الوقود، تضاف إلى سابقاتها، إلى جوار الجبايات التي تفرضها تباعاً على ما تبقى من منتسبي القطاع الخاص وصغار الباعة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويحد من القدرة الشرائية.
وهذا الموظف اليمني يعد واحداً من بين ملايين السكان في صنعاء وبقية المدن، التي هي تحت سيطرة الانقلابيّين، الذين ما زالوا يعانون أشد الويلات والحرمان بفعل الانقلاب وآلة الحرب والتدمير الحوثية.
على الصعيد ذاته، كشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن بدء الميليشيات منذ يومين ماضيين تنفيذ جولات ميدانية، طالت عشرات الأسواق والمحال التجارية وباعة الأرصفة بمناطق متفرقة من العاصمة، للمطالبة بتقديم دعم عيني ودفع إتاوات مالية.
وأفادت المصادر بأن إجراءات الميليشيات تلك جاءت بعد ساعات قليلة ماضية من إقرار الجماعة ذاتها «جرعة» جديدة على أسعار الوقود، هي الثانية منذ بدء الهدنة.
وشكا تجار وملاك متاجر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» من معاودة الحوثيين بهذه الأثناء، مع قرب قدوم عيد الأضحى، استهدافهم عبر حملات جديدة أطلقتها دعماً للمجهود الحربي وتحت مسميات عدة، يتصدرها ما تطلق عليه الميليشيات «عيدية الجبهات».
وأشارت المصادر إلى فرض الانقلابيين بحملتهم تلك على كل محل تجاري كبير ومتوسط وصغير في المناطق المستهدفة بأمانة العاصمة تقديم الدعم العيني، إلى جانب دفع مبالغ مالية، تبدأ من 5 آلاف ريال، وتنتهي بـ100 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال).
وكشف عدد من التجار لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقال مسلحي الجماعة خلال اليوم الأول من انطلاق تلك الحملة العشرات من الباعة والتجار، بعد رفضهم الانصياع لأوامرها وعدم قدرتهم على تقديم الدعم أو دفع المبالغ المفروضة عليهم.
ويأتي تكرار ارتكاب الميليشيات مزيداً من التعسفات بحق القابعين بمدن سيطرتها، في وقت لا يزال فيه التجار والباعة والسكان في صنعاء ومدن أخرى مستمرين بإطلاق النداءات والمناشدات لإنقاذهم ورفع الجور عنهم ووضع حد لازدياد وتيرة حملات الميليشيات التي تستهدفهم لغرض جمع الإتاوات وفرض الضرائب الباهظة والجبايات.
وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق الجماعة الحوثية بأنها ضاعفت في الفترة الأخيرة من فرض الجرع السعرية في الوقود وغاز الطهي وغيرها من السلع والخدمات الأخرى المرتبطة بقوت اليمنيين، إلى جانب مضاعفتها حجم الجبايات المفروضة على السكان والتجار والباعة بمناطق سيطرتها.
وأشارت التقارير إلى سنّ الجماعة من أجل ذلك سلسلة تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بهدف تغطية نفقات حربها، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.
وتكراراً لحملات الاستهداف الحوثية بحق ما تبقى من القطاع التجاري والسكان بمناطق سيطرة الميليشيات، كان تقرير صادر عن مسؤولي الجماعة المعينين بمكتب الصناعة والتجارة في صنعاء كشف في وقت سابق عن تنفيذهم خلال النصف الأول من العام الحالي سلسلة طويلة من حملات الجباية، طالت نحو 13 ألفاً و939 منشأة تجارية.
ومن بين تلك الاستهدافات، إغلاق الجماعة خلال الفترة ذاتها نحو 235 منشأة ومحلاً تجارياً، وإحالة أكثر من 615 تاجراً معارضاً للجماعة إلى النيابة الحوثية، وتغريم ملاك أكثر من 3 آلاف و931 متجراً.
