مع بدء العد التنازلي لما ألزمت به القوى السياسية العراقية نفسها بتشكيل الحكومة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، كثفت هذه القوى لقاءاتها غير الرسمية في غضون الأيام القليلة الماضية. وتم الإعلان أحياناً عن بعضها هذه اللقاءات مع الاكتفاء ببيانات ذات طابع بروتوكولي، فيما لا يُعلن عن معظمها، وهي تلك التي تتناول القضايا المعقدة مثل ملفي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وعلى صعيد ملف رئيس الجمهورية وطبقاً لما يتسرب من معلومات من أروقة الحوارات، فإن الإطار التنسيقي الشيعي المنقسم على نفسه بخصوص تسمية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، فهو منقسم أيضاً حيال كيفية التفاهم مع الأكراد بشأن حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية. والحزبان الكرديان الرئيسييان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) اللذان فشلا في التوافق على مرشح واحد لهذا المنصب لا يزالان يخضعان لمعادلة التحالفات التي أضرتهم أكثر مما شكلت دافعاً لهم للحصول على مكاسب تخص إقليم كردستان.
ففي السابق وعبر كل الدورات البرلمانية الماضية، كان الكرد بيضة القبان في تشكيل الحكومات العراقية، حيث كانت لا تتشكل قبل أن يحسم الكرد حقوقهم القومية فيها كجزء من مقتضيات الشراكة مع بغداد. لكن الوضع اختلف بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حيث تحالف الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر ما سمي تحالف «إنقاذ وطن»، بينما تحالف الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني مع قوى الإطارالتنسيقي. ومع أن تحالف السيادة السني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي انضم إلى «إنقاذ وطن»، لكنه كان ضمن حصة السنة من المناصب الرئاسية وهي رئاسة البرلمان، بينما بقي الشيعة يتصارعون على منصب رئيس الوزراء والكرد على منصب رئيس الجمهورية.
ومع أن الأطراف العراقية كلها لم تتمكن من حسم ملفي رئاسة الجمهورية والوزراء رغم مرور ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات، فإن انسحاب التيار الصدري المفاجئ أحدث تغييرات كبيرة في المقاعد والأوزان الانتخابية وأجهض خريطة التحالفات. وفي ظل قلق متصاعد من غضب جماهيري يمكن أن يتحول الى مظاهرات تعيد مشهد احتجاجات عام 2019، فإن نزول الصدريين إلى الشارع بدءاً من صلاة الجمعة المقبلة، بات يشكل عوامل ضغط على الإطار التنسيقي الذي ارتفعت مقاعده بعد انسحاب الصدر من البرلمان، لكنه وقع في أزمة أكبر، وهي احتمال مواجهة الصدر في الشارع، لا سيما في محافظات الوسط والجنوب الشيعية.
وحيال هذا المشهد الملتبس، فقد أعلنت قوى الإطار التنسيقي أنها سوف تبدأ بعد عطلة العيد في إجراءات تشكيل الحكومة واستئناف جلسات البرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية. لكن طبقاً لما يدور من معلومات خلف الكواليس، فإن قوى الإطار التنسيقي التي باتت تضغط على الكرد باتجاه حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية لكي يتفرغوا لرئاسة الوزراء، لكن الكرد وكونهم كانوا منخرطين في تحالف طولي مع الشيعة عبر التيار الصدري (الحزب الديمقراطي) والإطار التنسيقي (الاتحاد الوطني)، فإنهم جعلوا منصب الرئيس جزءاً من إشكالية اختيار رئيس للوزراء. ورغم أن الكرد لا يستطيعون التدخل في اختيار الشخصية الشيعية التي تكلف بتشكيل الحكومة، فإن الشيعة يستطيعون التحكم في من يصل إلى منصب رئيس الجمهورية كون أن المنصب يحتاج إلى ثلثي أعضاء البرلمان، بينما منصب رئيس الوزراء يمكن أن يمضي بأغلبية بسيطة (50 + 1) من عدد أعضاء البرلمان.
وحيال هذه النقطة، فإن الشيعة باتوا يضغطون على الكرد للدخول بمرشحين اثنين وفقاً لسيناريو 2018 لكي يحسم الشيعة أمرهم في اختيار شخص رئيس الوزراء من بين عدة أسماء يجري تداولها وسط خلافات لا تزال عميقة، بينما لا يحبذ الحزب الديمقراطي الكردستاني الدخول في سيناريو 2018 لقناعته بأن الكفة سوف تميل لصالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح في تبوؤ منصب رئاسة الجمهورية لدورة ثانية. ومع أن عقدة رئيس الجمهورية يمكن أن تمضي دون تأخير هذه المرة، فإن الخلاف الشيعي – الشيعي لا يزال كبيراً بشأن المرشح لمنصب رئيس الوزراء، خصوصاً في ظل الفيتو الذي يضعه الصدر على بعض الأسماء المرشحة، وفي مقدمتهم زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي الذي يعد أحد أبرز خصوم مقتدى الصدر.
