تجري مفاوضات «اللحظات الأخيرة» لإنقاذ قرار دولي يسمح بالمساعدات الإنسانية «عبر الحدود» إلى سوريا، بعد استخدام روسيا «حق النقض (فيتو)» ضد مسودة غربية لتمديد القرار الحالي الذي تنتهي ولايته الأحد 10 يوليو (تموز) الحالي.
ما القرار الدولي للمساعدات؟
قرار صدر بمجلس الأمن في عام 2014 سمح بنقل مساعدات إلى السوريين عبر 4 بوابات حدودية؛ من الأردن والعراق وتركيا. ومع تغير الوقائع العسكرية في سوريا والإقليم والعالم، اتفقت روسيا وأميركا في العام الماضي على القرار «2585»؛ وسمح بإيصال المساعدات عبر بوابة حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى على الحدود السورية – التركية لإغاثة أكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب الخارجة عن سيطرة قوات الحكومة السورية.
ما التنازلات الأميركية؟
منذ صدور القرار في 2014، انتقدته دمشق وموسكو وعدّته «انتهاكاً لسيادة سوريا». وعندما جاء الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحكم وضع موضوع المساعدات الإنسانية أولوية لإدارته وتخلى عن أولويات أخرى.
وبعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجنيف في يونيو (حزيران) 2021، عقدت مفاوضات سرية بين مبعوثي الرئيسين؛ الأميركي بريت ماكغورك والروسي ألكسندر لافرنتييف في جنيف، أسفرت عن تنازلات من إدارة بايدن إلى روسيا. وقتذاك؛ نزل مشروع القرار المشترك كالصاعقة على الدول الغربية التي لم تستشرها واشنطن فيه.
شملت تنازلات أميركا 3 أمور؛ هي: موافقة على تمويل مشروعات «التعافي المبكر» في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي، ورفع نسبة المساعدات «عبر خطوط» التماس في سوريا، وتجديد القرار 6 أشهر أخرى، رهن تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن التقدم في ملفي «التعافي المبكر» و«عبر الحدود».
مقابل ذلك، اعتقدت واشنطن أنها حصلت على موافقة شفوية من موسكو لتمديد القرار بشكل تلقائي لـ6 أشهر. وحصلت على «اختراق» بموافقة موسكو على القرار.
ما الخلافات بين روسيا وأميركا؟
جاء موعد انتهاء صلاحية القرار وسط صدام روسي – غربي في أوكرانيا. حاولت موسكو عقد مفاوضات سياسية أوسع من سوريا، لكن واشنطن رفضت، وكلفت سفارتها في نيويورك متابعة القرار الدولي بحسبانه موضوعاً فنياً.
يكمن الخلاف في أن واشنطن وحلفاءها كانوا يتوقعون تمديداً للقرار بموجب «تفاهمات ماكغورك – لافرنتييف»، فيما أعربت موسكو عن خيبتها لعدم حدوث أي تقدم في ملفي «التعافي المبكر» و«عبر الحدود». يقول الجانب الروسي إن الدول الغربية لم توافق على مناقشة تقرير غوتيريش، فيما تقول واشنطن إن موسكو لم تلتزم تعهداتها وتريد دائماً الحصول على تنازلات سياسية مع كل تمديد.
4 مطالب روسيا… ما هي؟
قدمت النرويج وآيرلندا مشروع قرار لتمديد القرار الدولي لسنة كاملة. موسكو استخدمت «الفيتو»، وقدمت مشروعها للقرار، وتضمن 4 مطالب:
أولا: تمديد لـ6 أشهر فقط.
ثانياً: إضافة موضوع ملف الكهرباء إلى المشروعات التي يجب أن تمول ضمن «التعافي المبكر». ذكرت كلمة «كهرباء» مرتين على الأقل بمسودتها.
ثالثاً: تشكيل آلية مراقبة على تنفيذ القرار؛ خصوصاً «التعافي المبكر» والمساعدات «عبر الحدود».
رابعاً: تمديد الآلية – القرار، يتطلب قراراً دولياً جديداً بموجب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول التقدم الفعلي.
هل من تسوية بين الطرفين؟
بعد استخدام «الفيتو» على المسودة الغربية وعدم حصول المشروع الروسي على الأصوات الكافية؛ خصوصاً أن الدول العشر غير دائمة العضوية؛ بينها الهند والإمارات، امتنعت عن التصويت، باتت الدول أمام خيارين: عدم صدور قرار، وهو الأمر الذي لا تريده موسكو ولا واشنطن. والبحث عن تسوية بين مسودتين.
تعتقد الدول الغربية أنها قدمت تنازلات كبيرة جديدة بموافقة على إدخال الكهرباء وآلية المراقبة، مقابل التمديد لسنة للقرار كي لا تدخل مرة ثانية في جولة تفاوضية بعد 6 أشهر. تراهن واشنطن على أن موسكو ودمشق؛ اللتين تحتاجان ملف الكهرباء لدعم البنية التحتية وإنقاذ مدن سورية من الظلمة؛ بعيداً من العقوبات الغربية لتشجيع مشروعات الربط الكهربائي عبر الأردن، ستقبلان بتسوية حول مدة القرار الجديد.
أما موسكو، فتعتقد أنها لم تعد تثق بنيات الدول الغربية وتريد تصويتاً بعد 6 أشهر. هي تراهن على أن الدول الغربية لا تريد تقوية تركيا بتسلم ملف المساعدات إلى شمال سوريا في حال لم يمدد للقرار، وأنها لا تريد مزيداً من الفوضى في سوريا لحسابات تخص الهجرة والإرهاب.
التسوية ممكنة في المدة. يجري الحديث عن تمديد لـ9 أشهر ثم 3 أشهر، أو التمديد لـ6 أشهر وجعل الـ6 اللاحقة أمراً إجرائيا. وخلال عطلة نهاية الأسبوع وعيد الأضحى المبارك، انخرط دبلوماسيون عرب وأجانب بحثاً عن «تسويات اللحظة الأخيرة» وسط ترقب من ملايين النازحين والسوريين لقرار سينعكس عليهم مباشرة.
