رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بقرار الدول الأوروبية التسع التي رفضت الموقف الإسرائيلي، وأكدت عزمها على مواصلة التعاون وتقديم الدعم للمنظمات الفلسطينية الست العاملة في مجال حقوق الإنسان، التي كانت صنفتها تل أبيب على أنها «تساند الإرهاب»، واعتبرت الشبكة، القرار، في بيان أمس الأربعاء، «نزيها وعادلا». وكانت تسع دول أوروبية قد أعلنت، الثلاثاء، أنها تريد مواصلة «التعاون» مع ستّ جمعيات فلسطينية. والدول هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد. وذكّر الناطقون باسم وزارات خارجية الدول المذكورة في بيان مشترك، بأنّه، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، صنّفت إسرائيل ستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية. وأنه «يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية، بأكبر قدر ممكن من الجدّية، دون أي استثناء. لذلك كان أساسيًا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة». وأكدت هذه الدول الأوروبية أنها لم تتلقَّ، أي معلومة مهمّة من إسرائيل «تبرّر تراجعنا عن سياستنا حيال المنظمات الست، على أساس القرار الإسرائيلي القاضي بتصنيف هذه المنظمات إرهابية». ولفت الناطقون إلى أنه «لو تمّ تزويدنا بأدلّة، فسنعمل على هذا الأساس. لكن بغياب الأدلّة، سنواصل تعاوننا مع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وتزويده بدعمنا غير المشروط». وختموا بالقول، إن «وجود مجتمع مدني حرّ وقوي، أمر أساسي للترويج للقيم الديمقراطية وحلّ الدولتين». أما المؤسسات الفلسطينية الست، فهي مؤسسة الحق، مؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال – فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة. وهي تتعرض لملاحقات إسرائيلية بسبب نشاطها في كشف الممارسات الاحتلالية. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عند الإعلان عن حظرها، ووضعها في قائمة «المنظمات الإرهابية» لأنها مرتبطة بحسب قولها، بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يتعرض قادتها للاعتقال وتزاد ملاحقتها أكثر. ويعتبر الفلسطينيون قرار الدول الأوروبية التسع، مكسبا مهما في صد المخطط الإسرائيلي ضد هذه المؤسسات. وأكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمس، أنها تلقت بارتياح وباهتمام كبير، ما صدر من مواقف في الفترة القريبة الماضية، تؤكد بمجملها كذب وزيف ادعاءات الاحتلال وتندرج في إطار محاربة العمل الأهلي الفلسطيني. وأن الحملة الشرسة التي تقودها دولة الاحتلال ضدها تهدف إلى منعها من عملها وفق القانون الفلسطيني وعلى أسس القانون الدولي، وأن محاولات تشويه صورة العمل الاهلي لن تنطلي على أحد، رغم محاولات الترويج، وتلفيق التهم الباطلة بحق المؤسسات الأهلية الفلسطينية وملاحقتها على كل المستويات، بما فيها القرار الأخير للاتحاد الأوروبي. وطالبت الشبكة باعتبار هذه الخطوة المهمة للدول التسع مرتكزا مهما للبناء عليه، في اتخاذ المواقف التي ينتظرها المجتمع المدني الفلسطيني من جميع دول الاتحاد على أرضية الشراكة، وتصويب العلاقة لقطع الطريق على استمرار الهدف الإسرائيلي بتضييق مساحة العمل الأهلي الفلسطيني.
