أكد نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية سعادة الشامي أن «التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيمكّن لبنان من الحصول على مساعدات من البنك الدولي ومن الجهات المانحة»، محذرا من أن «اللبنانيين سيجدون أنفسهم في وضع أكثر إيلاماً إذا لم تبادر الطبقة السياسية إلى تحقيق الاصلاحات»، داعيا لأن يشمل التدقيق الجنائي وزارة المالية، وليس فقط المصرف المركزي.
واعتبر من جهة أخرى أن «طرح استخدام عائدات النفط والغاز للتعامل مع الأزمة وسدّ الفجوة المالية غير ممكن لأن أحداً لا يعرف إذا كان هناك نفط أصلاً ومدى حجمه وعائداته».
وجاء كلام الشامي خلال جلسة نقاش نظمتها «مؤسسة العدالة الاجتماعية وحل الصراعات» في الجامعة اللبنانية الأميركية، حيث ركّز في كلامه على أهمية الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي على مستويات عدة، معتبراً أن «عدم تنفيذ الإصلاحات يؤدي إلى تراكم الخسائر»، لافتاً إلى أن «الوقت عامل أساسي لتنفيذ خطوات فاعلة قبل الانهيار الكبير».
وتحدث بإسهاب عن مصدر الخسائر التي وصلت إلى 72 مليار دولار أميركي، ومنها سندات «اليوروبوند»، والقروض المتعثرة، والأموال التي أنفقت لتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية والتي تتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار أميركي، وأشار إلى أن «حجم هذه الخسائر كبير مقارنة مع حجم الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من الانكماش بنسبة 60 في المائة».
ورأى رداً على سؤال عن كيفية اختفاء هذه الأموال أن «الأمر كان متوقعاً وأن اللبنانيين كانوا يعرفون أن الأمور ليست على ما يرام وحاول البعض الإفادة من الأمر لزيادة أرباحهم، فيما بادرت المصارف إلى وضع قيود على سحب الودائع لكن الانتفاضة الشعبية عام 2019 كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير».
وعمّن يجب أن يتحمّل المسؤولية، قال إن «المصرف المركزي يجب أن يشارك في تحمل كلفة الخسائر وهناك 85 مليار دولار من الودائع في مصرف لبنان. وكذلك الحكومات المتعاقبة التي انفقت الأموال يميناً ويساراً إضافة إلى المصارف التجارية وليس المودِعين، وهذه معايير دولية».
وتحدث الشامي عن خيارات عدة تُبحث للتعويض على المودعين، ورأى أن «الاتفاق مع صندوق النقد يضع الخطوط العريضة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي»، مشيرا إلى أن «قانون الكابيتال كونترول مهم لأنه يوضح آلية حصول المودِعين على أموالهم».
وشدد على «أهمية دور صندوق النقد في سداد ديون الدولة بالعملة اللبنانية والتي بلغت 121 في المائة مقارنة مع الناتج المحلي»، ولفت إلى أن «برنامج التعافي يتضمّن محاور عدة من مواجهة الفساد وخطة الكهرباء والحوكمة الرشيدة وتوحيد سعر صرف الدولار ومحاربة الفقر الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة». ورأى أن لبنان ينهار وهذا ما أدى ويؤدي إلى أزمات متلاحقة متمنيا «أن يعي النظام السياسي مدى خطورة الوضع وماهية الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الفساد وسوء الإدارة».
وفيما رفض تحميل الحكومة الحالية كامل مسؤولية الوضع الحالي، قال «الحكومة الحالية تتحمل جزءاً من المسؤولية وليس كلها لأنها اتبعت سياسة مالية خاطئة وزادت الضرائب بدون أي فاعلية».
وفي موضوع التدقيق الجنائي، شدد على أهمية أن يشمل التدقيق مؤسسات أخرى غير المصرف المركزي مثل وزارة المال التي تصدر الموازنة العامة ويوافق عليها الوزير.
وخلص الشامي إلى أن «التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيمكّن لبنان من الحصول على مساعدات من البنك الدولي ومن الجهات المانحة»، مجددا التأكيد على «أهمية القيام بالإصلاحات لأن هذا واجب الحكومة والدولة اللبنانية وأن الأمر ليس إملاءات من صندوق النقد»، محذّرا من أن «اللبنانيين سيجدون أنفسهم في وضع أكثر إيلاماً ما لم يتم التفاعل مع الخطة وما لم تبادر الطبقة السياسية إلى تحقيق الإصلاحات ووضعها قيد التنفيذ».
