سياسات ميليشياوية لتطييف الإعلام اليمني

يستمر الصحافيون المقيمون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بالتسرب؛ إما من مهنة الصحافة لكسب الرزق في أعمال أخرى، أو إلى خارج هذه المناطق بحثاً عن فرص أخرى، فإضافة إلى القمع والبطش اللذين انتهجتهما الميليشيات، نفذت أيضاً سياسة تعتيم إعلامي، وفرضت قيوداً أدَّت إلى تجريف الإعلام وتحويله إلى مهنة بلا جدوى.
وإضافة إلى إغلاق الصحف ومختلف وسائل الإعلام ونزوح الصحافيين من مناطق سيطرة الميليشيات منذ انقلابها قبل ثماني سنوات، لم تنشأ وسائل إعلام جديدة في هذه المناطق، إلا إذا كانت مؤيدة للانقلاب، وحتى المواقع الإلكترونية، أصدرت الميليشيات قراراً بمنع إطلاقها دون ترخيص.
يقول مراسل إحدى المؤسسات الإعلامية الشهيرة عالمياً لـ«الشرق الأوسط» إنه عندما يحاول الحصول على معلومات عادية، فإنه يضطر للتواصل بقيادات حوثية عليا؛ كون القيادات الوسطية والدنيا لديها تحفظات وأوامر بعدم الإدلاء بأي معلومات لأي طرف كان، ويشير إلى أنه يضطر إلى التحفظ على بعض المعلومات، نتيجة قلقه من ردة فعل الميليشيات.
يُذكر أنه، وفي العديد من المواد الصحافية التي كتبها، كانت القيادات التي تدلي إليه بالمعلومات تطالبه بعدم الإفصاح عن مصادره، خوفاً من ردة فعل قيادات أعلى منها، رغم أن ما يدلون به من تصريحات يتناسب مع نهج وخطاب جماعة الحوثي، لدرجة أن بعضهم يطالبونه بمحو المحادثات التي تجري بينه وبينهم.
ويردف: «هذا الطلب يتسبب لي بالمزيد من القلق، ووصل الأمر بأحدهم إلى أن اتفق معي على شفرات ورموز خلال الاتصالات الهاتفية والمراسلات بيننا، وإذا ما احتجتُ إلى معلومات مفصلة، أُضطر إلى مقابلته شخصياً، وبشكل شبه سري».
الصحافي معاذ منصر مراسل إحدى القنوات التلفزيونية يروي لـ«الشرق الأوسط» معاناته خلال سنوات ما بعد الانقلاب، وقبل نزوحه إلى مدينة تعز وسط البلاد: «أُجبرت على إيقاف عملي مع وسائل الإعلام التلفزيونية، ومكثتُ في البيت لفترة، قبل أن أبدأ العمل لصحف إلكترونية، وطوال ثلاثة أعوام عملت في خوف وقلق بالِغَين بسبب ملاحقة الحوثيين للصحافيين وفرض رقابة مشددة عليهم واختطافهم وإخفائهم قسرياً».
ويتابع: «كان من الصعوبة الحصول على المعلومات… جميع من أعرفهم في المؤسسات الرسمية يرفضون الإدلاء بأي شيء، ويحذرونني من البحث عنها، فاضطررت إلى العمل على التحليل الإخباري، وكان هذا صعباً أيضاً، إلا أنني كنت أتواصل مع الباحثين والكُتاب المقيمين خارج مناطق سيطرة الحوثيين؛ فهؤلاء يتحدثون بحرية، لكني لم أكن أتمتع بهذه الحرية».
ويواصل منصر روايته: «كنت أنشر تقاريري في وسائل إعلام تنشط خارج مناطق سيطرة الحوثيين، وهذه مخاطرة بحد ذاتها، وبمجرد نشر تقرير باسمي يبدأ مسلسل الخوف والقلق مما قد يطالني من ملاحقة، ولم أكن أغادر البيت إلا رفقة زوجتي لكي تكون على اطلاع إذا ما تم اختطافي».
وغادر منصر هارباً باتجاه مدينة تعز عقب اختطاف أحد زملائه الصحافيين بعد أيام من لقائهما في منزل زميله، رفقة زميل ثالث كان مُلاحَقاً هو الآخر، إلا أنه تمكن من الهروب في اللحظات الأخيرة، ولم يكن هروبه سهلاً؛ إذا اضطر إلى الاختباء في صنعاء أكثر من أسبوع قبل أن يتدبر خطة لذلك.
– تطييف الإعلام الرسمي
يشرح صحافي في مؤسسة إعلامية حكومية تحت سيطرة الميليشيات لـ«الشرق الأوسط»: «تم تسريح زملائنا الصحافيين العاملين في المؤسسات الحكومية من وظائفهم، لرفضهم العمل وفق الأجندة التي فرضتها الميليشيات، أو من رفضوا حضور الدورات الإلزامية التي قررتها الميليشيات، وهي دورات لا علاقة لها بالصحافة أو الإعلام، وأغلبها دورات مذهبية طائفية».
ويستدرك: «لم يتبقَّ من الكادر الصحافي في تلك المؤسسات سوى أقل من 10 في المائة من الصحافيين، وللتنويه والمصداقية؛ فأغلب هؤلاء اضطروا للعمل وتنفيذ آليات العمل الميليشياوية، التي لا تتناسب مع قناعاتهم ومهنيتهم، لأسباب اقتصادية، ولعجزهم عن توفير البدائل، كونهم يحصلون على مبالغ رمزية بسيطة جداً، تساعدهم على تدبر حياة أسرهم».
ويكشف صحافي آخر في إحدى وسائل الإعلام الرسمية التي تسيطر عليها الميليشيات أن شركة خدمات صغيرة استعانت به من أجل إصدار نشرة أسبوعية حول نشاطها تستهدف بها العملاء. وفوجئ هو ومالك الشركة بزيارة لجنة من وزارة الإعلام رفقة مسلحين حوثيين للقبض عليهم، ومصادرة معدات وأجهزة الشركة.
وتحججت اللجنة بأن الشركة تمارس نشاطاً إعلامياً من دون ترخيص، رغم أن النشرة التي تصدرها الشركة ليست عملاً صحافياً عاماً، وقد أخذت الإذن بإصدارها من وزارة التموين والتجارة. ولم يتم وقف الإجراءات التي كانت تزمع اللجنة اتخاذها بحق الشركة، إلا بعد إجبار مالكها على دفع غرامة غير قانونية، والتعهُّد بعدم مزاولة أي نشاط إعلامي.
وتتخذ الميليشيات الحوثية إجراءات عديدة، بعضها موجه وممنهج ضد العمل الصحافي، وبعضها عشوائي، ويجد الصحافيون صعوبة بالغة في العمل الصحافي حتى وإن كان عملاً مستقلاً ومحايداً تماماً.
وفرضت الميليشيات على الصحافيين الحصول على تصاريح عمل لكل تحرك أو مهمة صحافية، وحتى في الحصول على معلومة أو التواصل مع مصدر أو التقاط صور ميدانية.
يتحدث صحافي يعمل مراسلاً لوسيلة إعلام خارجية معاناته في العمل الميداني، حيث تطلب منه الجهة التي يراسلها العمل في الشارع لإنجاز التقارير والأخبار والتقاط الصور، إلا أنه يعدّ كل خروج إلى الشارع بمثابة مغامرة قد تؤدي إلى احتجازه ومصادرة معداته.
ويوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أعمل في مؤسسة حكومية، وبسبب إيقاف راتبي بدأت العمل مع مؤسسة دولية معنية بحرية الصحافة، ولمرات عديدة تم إيقافي أثناء تصوير مؤسسات حكومية أو حتى التقاط صور عامة في الشارع، ويتم إجباري على حذف الصور، حتى وإن كانت باستخدام الهاتف».
ومنعت الميليشيات عمل المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في دعم الصحافة والإعلام من إقامة أي فعالية أو تدريب للصحافيين، وفرضت شروطاً تعجيزية للحصول على تصريح لعقد ورشة أو دورة، ما اضطر غالبية المنظمات إلى نقل أنشطتها إلى المحافظات المحررة.
– مؤيدو الميليشيات
هذه الإجراءات تنال حتى من الصحافيين والعاملين المنتمين إلى الميليشيات الحوثية والمتعاونين معها، حيث طالت الإجراءات التعسفية والقمعية مراسلي وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» وغيرهما من الكيانات الحليفة للميليشيات في المنطقة.
وأفرجت الميليشيات في أبريل (نيسان) الماضي عن الصحافي كامل المعمري بعد 10 أشهر من الاختطاف بتهمة التخابر مع دول الخارج، رغم أنه كان يعمل مراسلاً لقناة «الكوثر» وإذاعة «طهران» الإيرانيتين الناطقتين بالعربية، ومنذ الإفراج عنه لم يزاول المعمري أي نشاط صحافي.
وقبل اختطافه بأيام، نشر المعمري على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً ومعلومات حول قضايا فساد ونهب الأموال العامة في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الميليشيات.
وفي السياق ذاته، تعرض مراسلا قناتي «الميادين» و«المنار» التابعتين لـ«حزب الله» لاتهامات بالعمل طابوراً خامساً، وتبنى رئيس «وكالة سبأ للأنباء»، التي تسيطر عليها الميليشيات، نصر الدين عامر، هذه الاتهامات، وجاء رد المراسلين عليه برفع دعوى قضائية في إحدى المحاكم تحت سيطرة الميليشيات في صنعاء، إلا أنه يرفض المثول أمامها.
وجاء في تغريدة لمراسل قناة «الميادين» في 16 مايو (أيار) الماضي: «بطريقة غير لائقة ولا محترمة تم التعامل مع الإعلاميين ومراسلي القنوات في مطار صنعاء أثناء تغطيتهم هبوط وإقلاع أول طائرة تجارية منذ 6 سنوات».
ولا يقتصر حجب ومنع المعلومات على الصحافيين فحسب، بل إن الأمر يشمل جميع الباحثين عن المعلومات من محامين وباحثين وطلاب جامعات، وحتى الموظفين في الجهات الرسمية ذاتها.
واشتكى طلاب درجة الماجستير في كلية الآداب التابعة لجامعة صنعاء من صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات من أجل إكمال دراساتهم وأبحاثهم، حيث يُضطرون إلى الحصول على إذن مسبق للبحث عما يحتاجون إليه من أرقام وإحصائيات من الجهات والمؤسسات التي تسيطر عليها الميليشيات، وحتى في وجود الترخيص لا يحصلون على مبتغاهم.