قبل أقل من أسبوع بخصوص موعد إجراء الاستفتاء حول الدستور التونسي الجديد، دعا فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المنظمات التونسية والأجنبية لتوفير وتأمين ملاحظين (مراقبين) في كل مراكز ومكاتب الاقتراع لإضفاء النزاهة والشفافية على عملية الاستفتاء المرتقبة. وقال إن الاستفتاء «سيجري تحت أنظار ملاحظين تونسيين وأجانب، وسيحظى بمتابعة رجال الإعلام وممثلي مختلف الأطراف المشاركة في الاستفتاء، باعتبار أن هذه الأطراف تعد من أهم عناصر نجاح الاستفتاء». ورأى مراقبون أن تصريح بوعسكر يعد بمثابة جواب غير مباشر على المشككين في نزاهة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خصوصاً بعد تأكيد عدد من المعارضين على أنها تأتمر بأوامر الرئيس قيس سعيد، ملمحين إلى إمكانية تزوير إرادة الناخبين من خلال الرفع في نسبة المشاركة، والزيادة في أعداد المناصرين للدستور التونسي الجديد.
في سياق ذلك، لم يخف بوعسكر وجود مخالفات شهدتها حملة الاستفتاء، التي انطلقت في الثالث من يوليو (تموز) الحالي، وتتواصل إلى غاية السبت المقبل، وعلى رأسها تسجيل شبهات حول وجود تمويل أجنبي، وتجاوز سقف الإنفاق لبعض الصفحات الممولة بالفضاء الإلكتروني، علاوة على مخالفات الملصقات الإشهارية، التي تحمل العلم التونسي وشعار الجمهورية، مؤكداً توجيه تنبيه لأصحابها، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي بإزالة الأعلام والشعارات من المعلقات الانتخابية. كما تم رصد شكاوى تتعلق بعدم حياد بعض السلطات الجهوية والمحلية، وانحيازها لداعمي الدستور الجديد، وقال إنه تم توجيه تنبيه لهم من قبل الهيئات الفرعية للانتخابات.
وكان عدد من الأحزاب السياسية الرافضة للمسار السياسي، الذي يقوده الرئيس سيعد، ومن بينها حزب آفاق تونس، قد اشتكى من وجود تجاوزات صدرت عن أنصار الرئيس، إثر عقده اجتماعاً سياسياً دعا خلاله لرفض الدستور الجديد. وفي المقابل، أعلن بوعسكر من مدينة القيروان (وسط) عن إتمام الاستعدادات لإنجاح الاستفتاء المقرر الاثنين المقبل، وأكد أن عدد مراكز الاقتراع سيكون في حدود 4500 مركز بتونس العاصمة، و300 مركز بالخارج، فيما سيكون عدد مكاتب الاقتراع في حدود 400 مكتب بالخارج، موضحاً أن هذه الفضاءات الانتخابية ستستقطب نحو 9 مليون ناخب حسب السجل الانتخابي، ومشدداً على أن كل الهيئات الفرعية داخل تونس وخارجها بصدد تحضير المواد الانتخابية في انتظار توزيعها على مكاتب الاقتراع.
في غضون ذلك، أكد زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب المؤيدة لخيارات الرئيس سعيد، أن نقطة قوة الدستور الجديد، «هي أنه منفتح وقابل للتعديل في كل وقت، عكس دستور 2014».
