أفادت مصادر حقوقية يمنية (الخميس) بأن الهجوم الوحشي في ثالث أيامه على قرية خبزة اليمنية في محافظة البيضاء (جنوب شرق صنعاء) أدى إلى مقتل وإصابة 18 مدنياً بينهم أطفال ونساء، فيما وجّه مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بسرعة إغاثة سكان القرية بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
وكانت الميليشيات الحوثية بدأت (الثلاثاء) هجوماً على القرية الواقعة في مديرية القريشية القريبة من مدينة رداع بعد حصار دام أكثر من أسبوع في سياق المساعي الانتقامية من أهل القرية الذين خاضوا مواجهات ضد الوجود الحوثي منذ 2014.
في هذا السياق، قالت منظمة «سام للحقوق والحريات»، إن «الهجوم الحوثي لا يزال مستمراً على قرية خبزة وسط قصف بمختلف الأسلحة الثقيلة على منازل وممتلكات المواطنين في القرية».
وتسبب الهجوم، بحسب المنظمة، في مقتل عشرة مدنيين على الأقل بينهم طفلتان وإصابة سبعة آخرين، فيما يزال عدد من السكان مجهولي المصير في ظل استمرار الحصار والقصف الحوثي.
وبحسب مصادر قبلية، استخدمت الميليشيات مختلف أنواع الأسلحة في قصف القرية ومنازلها وآبارها ومزارعها، ما تسبب في إحداث دمار واسع، وسط مخاوف من إقدام الحوثيين على ارتكاب عمليات إعدام جماعي لأهالي القرية المقدر سكانها بنحو ألفي نسمة.
في غضون ذلك، ذكرت المصادر الرسمية، أن مجلس القيادة الرئاسي واصل (الخميس) مناقشة تطورات الأوضاع المحلية، ومسار الهدنة الإنسانية، والإصلاحات اللازمة في بعض القطاعات الخدمية.
وذكرت وكالة «سبأ» أن المجلس «اطلع على تقريرين من محافظ البيضاء والجهات الأمنية حول الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في قرية خبزة المسالمة، بما في ذلك إحكام الحصار الخانق عليها ومنع الأهالي من الوصول إلى الخدمات الطبية والسلع الغذائية، ووجّه الحكومة بالتدخل العاجل لإغاثة سكان القرية المنكوبة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية».
ومع توالي الاستنكار الحقوقي لجرائم الحوثيين بحق سكان القرية، قالت منظمة «ميون لحقوق الإنسان» إنها تلقت استغاثات لتدارك مجزرة بحق المدنيين تعد لها ميليشيا الحوثي في القرية.
ودعت المنظمة الحقوقية مكاتب الأمم المتحدة في اليمن والمجتمع الدولي لتدارك ما وصفته بـ«الوضع المأساوي» من خلال «ممارسة ضغوط بناءة وعاجلة تفضي إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحملة العسكرية الحوثية المستمرة منذ 12 يوماً».
ونددت المنظمة بالحملة العسكرية الحوثية ضد القرية وقالت إن «استمرار الأرتال الحوثية المدججة بالأسلحة الثقيلة في حصار المدنيين ومنع دخول المواد الغذائية أو خروج العائلات من القرية وامتهان كرامة النساء في النقاط المنصوبة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان».
وعبّرت المنظمة الحقوقية عن استنكارها لما وصفته بـ«الحصار الهمجي للمدنيين القائم على أعذار واهية في واقعة ليست الأولى»، مشيرة إلى تكرار حصار المدنيين من قبل الحوثيين في عدد من المناطق خلال السنوات القليلة الماضية أبرزها في الزاهر بالبيضاء وحجور بمحافظة حجة.
من جهته، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن قيام الميليشيات الحوثية بفرض حصار جائر على قرية «خبزة» بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء، وقصفها العشوائي لمنازل المواطنين بقذائف الدبابات والمدفعية، الذي أدى لسقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال، وتدمير عدد من المنازل كل ذلك يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وفق ما جاء في تصريحات رسمية.
وقال الإرياني إن «ارتكاب ميليشيا الحوثي هذه الجريمة النكراء في ظل سريان الهدنة، يؤكد عدم اكتراثها بدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام وتخفيف المعاناة عن كاهل اليمنيين».
واتهم الوزير اليمني الميليشيات الحوثية بأنها «تستغل الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة للتحشيد والتفرغ لقمع وتركيع القبائل التي لا تدين لها بالولاء، وإخضاعها لمشروعها الكهنوتي المتخلف».
وطالب وزير الإعلام اليمني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي، بإدانة الهجوم الوحشي، وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لإنهائه، وملاحقة المسؤولين عنه في المحاكم الدولية، ورفع الحصار فوراً عن قرية خبزة وفتح ممر آمن للمواطنين، والسماح بإسعاف المصابين».
