إذا كنت صحافياً تطارد الأخبار اليمنية، فلن تستغرب تأخر الرد من أبرز مصادر المعلومات هذه الأيام، أو حتى انعدامه. وفي ظل المعلومات «التي تعد في الأصل شحيحة» إلا أن الجميع يبدو منشغلاً بأمر واحد، وهو تمديد الهدنة اليمنية التي ستنتهي بعد عشرة أيام، بعدما صمدت أربعة أشهر.
بات تمديد الهدنة «سيد الموقف»، إذ هُرع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى المنطقة لإجراء جولة للوصول إلى التمديد، مستفيداً من جملة تعزيزات تلقاها حديثاً، سواء البيان السعودي – الأميركي المشترك، أو بيان «قمة جدة» الخليجية بمشاركة أميركا والأردن والعراق ومصر، أو البيان الخماسي الذي صدر عن السعودية وعُمان والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قبل أيام.
يقول نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمني لـ«الشرق الأوسط»: «من أهم مخرجات لقاءات جدة دعم وإسناد التغيير الذي قاد إلى إعادة بناء النظام السياسي اليمني واعتبار المجلس القيادي ممثل الجمهورية اليمنية وشرعيته أصل وفصل الحكم في اليمن، والجميع طالب بدعمه وتقويته ومساعدته للقيام بأعماله، وهذا مهم فالحوثية ما زال العالم كله يتعامل معها كمنظمة متمردة بطابع إرهابي وأداة إيرانية وعملية سطو داخلية مضادة لشرعية القانون والسلطة ومشروعية الدولة اليمنية».
كثيرة هي اللقاءات والبيانات والمواقف اليمنية والإقليمية والدولية التي تدعم المبعوث الأممي والهدنة، حتى الخطاب الإيراني الرسمي يدعم ولو من باب «الديكور السياسي» وقف النار في اليمن. لكن الحوثيين بخلاف العالم، هم الجهة الوحيدة التي أصدرت بياناً رسمياً يلوح برفض تمديد الهدنة، رغم ضعف ما تسوقه الميليشيات المدعومة من إيران من حجج، كما أنها لم تبذل مجهوداً خارقاً بحسب مراقبين لتنفيذ بنودها، بل على العكس، عرقل الحوثيون فتح المعابر وخصوصاً تعز، وهو البند الوحيد الذي لم ينفذ من البنود الأربعة الشهيرة: وقف النار، رحلات مطار صنعاء، تدفق الوقود للحديدة، وفتح المعابر.
– جولة إقليمية
نشرت وكالة الأنباء العمانية السبت خبراً يفيد بوصول المبعوث الأممي ولقائه وكيل وزارة الخارجية العماني للشؤون الدبلوماسية خليفة الحارثي، وقالت الوكالة إن اللقاء استعرض الجهود المبذولة في مساندة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن ولدول المنطقة الأمن والاستقرار.
ويقطن محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين سلطنة عمان، ولن يستغرب المتابع اجتماع غروندبرغ مع محمد عبد السلام المعروف باسم محمد فليتة، لحض الجماعة على تمديد الهدنة، ليتفرغ المبعوث لاحقاً للضغط على الجماعة بقبول مقترحات فتح المعابر وخصوصاً طرق محافظة تعز التي تحاصرها الجماعة الحوثية منذ سبعة أعوام.
وشهد الملف اليمني جملة متغيرات لافتة خلال النصف الأول من عام 2022 تسليم السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي، وتسمية 7 نواب لرئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي كانت بمثابة النقلة النوعية الكبرى لكل القوى المناهضة للانقلاب الحوثي. جاءت الهدنة متوجة لبدء مشاورات الرياض التي بدأت في 29 مارس (آذار) 2022، وفي الثاني من أبريل (نيسان) 2022 أعلنت الأمم المتحدة عن الهدنة وبنودها. وقبل أن تنتهي، جرى إعلان تمديدها شهرين آخرين، ويرمي الزخم الدولي إلى تمديدها ستة أشهر.
اللافت في الهدنة هو أن الحوثيين لم يُطلب منهم سوى أمرين: وقف النار، وهو ما نفذته الميليشيات جزئياً؛ إذ توقفت بالفعل هجمات المسيرات المفخخة والصواريخ الباليستية خارجياً وداخلياً (باستثناء حالة واحدة لم تحظ بتغطية إعلامية خارجياً، وصواريخ موجهة ضربت قرية خبزة بالبيضاء (جنوب صنعاء). الأمر الآخر، فتح المعابر، وخصوصاً تعز، لم تلتزم الميليشيات بتنفيذ هذا البند وعرقلت على الأقل 3 مقترحات أممية رغم خوضها جولتي مفاوضات في العاصمة الأردنية عمّان، ورغم سفر غروندبرغ إلى صنعاء سعياً إلى الحصول على اختراق بالمقترحات لكن مقترحه قوبل بالرفض. ويجد المراقبون أن الحوثيين لا يلتزمون بالهدنة، بل ويتمادون برفض تمديدها.
– سيمددون في النهاية؟
رغم التلويحات الحوثية التي تهدد بعدم جدوى التمديد فإن المعطيات والمعلومات تذهب إلى عكس ذلك؛ فالحوثيون في نظر كثير من اليمنيين استفادوا أكثر من غيرهم من الهدنة.
يقول مصدر يمني لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة سوف تمدد في النهاية، فالضغط الذي يمارس ضدها شديد، والضربات التي شنها التحالف منذ سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى قبل الهدنة كانت دقيقة وتسببت بخسائر للميليشيات ومنعتها من دخول مأرب، أو حتى الاستمرار في الهجمات، وهو ما يدفعها إلى قبول الهدنة على مضض. وذكر المصدر الذي فضل حجب اسمه أن الحوثيين لم يتوقفوا عن الاستقطاب والتجهيز العسكري، ولم يستبعد أن تكون الحكومة اليمنية «لم تأخذ احتياطاتها لهذا الأمر».
وسجلت تقارير محلية في اليمن يوم السبت 23 يوليو (تموز) 2022، إصابة 12 مدنياً بينهم أطفال جراء إطلاق الحوثيين قذيفة شمال محافظة تعز. وعوضاً عن فتح الطرقات واصلت الميليشيات الحوثية هجماتها وحصارها ضد المحافظة التي يقطنها أكثر من 3 ملايين نسمة.
مواصلة الحوثيين في الخروقات دفعت بكثير من السياسيين اليمنيين ووسائل الإعلام اليمنية إلى طرح سؤال يراه مراقبون «بدهياً» وهو: ما الجدوى من تمديد هدنة لا تلتزم بها الميليشيات؟
بقي التذكير بأن عودة الحوثيين إلى الحل العسكري ستكون باهظة الثمن. ولعل درس تحرير مديريات شبوة، والضربات النوعية لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية كانا خير دليل على أن خصمهم حتى إن كانت تكتيكاته العسكرية دفاعية إلا أنها أظهرت كفاءة في إجبار الميليشيات على الهدنة. كما أن هناك زاوية أخرى عسكرية، فالحكومة اليمنية أو «الشرعية» لم تعد منشغلة كثيراً بصراعاتها الداخلية، فتوحيد الصفوف زادها قوة، وهو ما قد يشكل كابوساً للحوثيين إذا ما عادوا إلى «أصوات البنادق» عوضاً عن «طاولة السلام».
وتقول هدى الصراري وهي رئيسة مؤسسة «دفاع» للحقوق والحريات إن الجماعة الحوثية «تستغل حلم التحالف وتساهل المجتمع الدولي، وتبتز المبعوث الأممي وترفض رفضاً قاطعاً أي إجراءات لبناء الثقة تمهيداً لتثبيت الهدنة وصولاً للسلام… لكن مع وجود جماعة عقائدية ومتشددة ورافضة للسلام مثل الحوثيين فينبغي ممارسة الضغط عليها بشكل أكبر، وإخضاعها لعقوبات دولية من خلال قيادتها السياسية والعسكرية»، كما تدعو الصراري إلى «الضغط على إيران كذلك لأنها أداة من أدواتها الإرهابية في المنطقة العربية وتمولها بالمال والسلاح الذي تقتل به اليمنيين وترهب به المنطقة ودول الجوار».
