تستعد العاصمة الليبية طرابلس لمعارك جديدة بين الميليشيات المسلحة الموالية للحكومتين المتنازعتين على السلطة، رغم انضمام إيطاليا إلى مساعي الوساطة الأميركية بين رئيسيهما.
وأظهرت لقطات فيديو بثتها وسائل إعلام محلية، مساء أول من أمس، إطلاق نار لمسلحين تابعين لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على طائرة مسيرة دون طيار «درون» في ضواحي العاصمة، تزامنا مع مغادرة الميليشيات المسلحة مطار طرابلس للانتشار بمناطق جنوب العاصمة لصد أي تحرك لقوات أسامة الجويلي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق المحسوب على باشاغا. كما شوهدت تحشيدات لكتائب طرابلس في محيط المطار، بعد انتهاء اجتماع لقادتها، مقابل انتشار عناصر الجويلي بطريق الكريمية.
وقال العميد محسن الزويك، آمر «قوة دعم الدستور والانتخابات»، إن بيانا مرتقبا للقوات المجتمعة سيتضمن تحذيرا واضحا لكل من يريد المساس بأمن العاصمة وسلامة المواطنين، لافتا إلى استعدادات تجريها القوات العسكرية التابعة لحكومة الوحدة لإحياء الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، باستعراض عسكري في العاصمة طرابلس، وبدء توافد الوحدات العسكرية على مطار طرابلس الدولي.
في سياق ذلك، قالت تقارير محلية إن بعض قادة قوة «دعم الدستور» اتفقوا خلال اجتماعهم بمطار طرابلس على نشر قواتهم في مناطق جنوب طرابلس، تحسباً لأي تحرك من قوات الجويلي، ومواجهتها بالقوة في حال تحركها تجاه وسط العاصمة، أو الاستمرار في استفزازهم بالاستعراضات المسلحة، مشيرة إلى أنه تم إغلاق عدة طرق فرعية في طريق المطار ومحيطه، وطريق السواني بسواتر ترابية وسيارات مسلحة.
وكان أعضاء في مجلس النواب قد توقعوا دخول باشاغا طرابلس قريبا، وأبلغوا وسائل إعلام محلية أنه بصدد وضع الترتيبات الأخيرة لذلك، بعد أيام فقط من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة. كما ترددت معلومات عن اتفاق عدد من قيادات مصراتة الداعمين لحكومة باشاغا على تشكيل لواء عسكري جديد برئاسة سالم جحا، لتمكينها من ممارسة أعمالها بطرابلس.
في المقابل، قدم محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة»، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبيه إحاطة كاملة حول الإجراءات، التي اتخذها بعد قرار تكليفه بالمتابعة والإشراف على وقف إطلاق النار في طرابلس، عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة فجر الجمعة الماضي، مع التأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين، والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
في غضون ذلك، وبعد يوم واحد فقط من إعلان السفير الأميركي عن جهود وساطة للتهدئة، دخلت إيطاليا على خط الأزمة بإعلان نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، اتفاقه في اتصال هاتفي مع فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب، على ضرورة تجنب جميع الإجراءات التي من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والعنف، مشددا على أولوية الانتخابات، والحاجة الملحة إلى وجود سلطة تنفيذية موحدة وشمولية للوصول إلى ذلك، ودعا جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لوضع ليبيا قبل مصالحهم الخاصة. وقال بهذا الخصوص: «أعدتُ التأكيد من جديد على أنه يجب الحفاظ على حياد المؤسسة الوطنية للنفط والمناصب السيادية، وعلى استخدام الموارد الوطنية بطريقة شفافة وعادلة».
بدوره، استغل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الدبيبة، اجتماعه مساء أول من أمس مع عمداء بلديات المناطق الغربية والجنوبية والوسطى لتجديد تأكيده على أن الإجراءات، التي اتخذتها حكومته بشأن تسمية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط؛ «تمت من أجل تصحيح الأوضاع القانونية للمؤسسة، والعمل على فتح النفط والغاز»، مشيرا إلى أن «التغيير لم يكن صفقة سياسية، أو بالتنسيق مع دولة معينة، كما يحاول الترويج له من أطراف سياسية هدفها إرباك المشهد الليبي الذي استقر خلال المدة الماضية». وقالت حكومة الدبيبة إن الاجتماع ناقش عددا من الملفات الخدمية، والخطوات المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي بشأن نقل الاختصاصات، وتفعيل الإدارة المحلية، ونقلت عن عمداء البلديات أن الانتخابات تعد هدفا للشعب الليبي، وتأكيد رفضهم لأي مراحل انتقالية، وإنشاء حكومات موازية بهدف إرباك المشهد.
