اعتبرت 13 جمعية ومنظمة تونسية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، وخطاب المرشح لمنصب سفير أميركا بتونس أول من أمس، يمثلان «تدخلاً صارخاً في الشأن الوطني الداخلي التونسي، وتعدياً على السيادة الوطنية، وعلى حق المواطنين في مقاومة مشروع الرئيس قيس سعيد»، المتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد، وأشارت في بيانها أمس إلى أن ما أقدمت عليه الخارجية الأميركية ومرشحها لمنصب السفير الأميركي بتونس يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، ويخرق أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تضبط علاقة تونس بهم، وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وعبرت هذه المنظمات والجمعيات عن إدانتها الشديدة لمنهج المساومة، واستغلال الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر بها البلاد للضغط عليها، والذي تسببت فيه «سياسة الاقتراض والفساد المنتهجة من قبل كل المنظومات الحاكمة السابقة، والمتواصلة إلى حد اليوم عبر سياسات حكومة بودن»، بحسب تقرير لموقع «موزاييك إف إم» التونسي.
ووقع على هذا البيان بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والجمعية التونسية للعدالة والمساواة، إضافة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة التونسية لمناهضة التعدي. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قد استدعت أول من أمس القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأميركية بتونس، ناتاشا فرانشاسكي، إثر البيان الصادر عن وزير الخارجية الأميركي، والتصريحات التي وصفتها «بغير المقبولة» للسفير الأميركي المعين بتونس لإبلاغها بأن هذا الموقف «لا يعكس روابط الصداقة بين البلدين وعلاقات الاحترام، وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني».
وقالت إن تصريحات بلينكن والسفير الأميركي المرتقب في تونس «تتعارض كلياً مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية»، وإن البيانات الأميركية «لا تعكس إطلاقاً حقيقة الوضع في تونس، أو الجهود المبذولة منذ 25 يوليو (تموز) 2021 لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة ومتينة للإصلاح».
