بعد قرابة شهرين من بداية أزمة دبلوماسية حادة بين الجارين المتوسطيين، قررت الجزائر استثناء علاقاتها التجارية من قطيعتها مع إسبانيا، وذلك من خلال العودة إلى «الحوار» بين المؤسسات المصرفية في البلدين، حسب تأكيدات عدد من رجال أعمال من إسبانيا والجزائر، لكن من دون استئناف تبادل السلع بين الضفتين.
وقال مالك مؤسسة صغيرة لإنتاج المشروبات والعصائر، رفض نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن البنك الجزائري، الذي يملك به حساباً تجارياً، ألغى حظراً على عملياته المصرفية مع بنك في إسبانيا يتعامل مع مؤسسة محلية تورد له المواد الأولية. مشيراً إلى أن ذلك يعد «مؤشراً إيجابياً بالنسبة لنا كناشطين في التجارة ومنتجين ومستثمرين، حتى إن كانت السلع والبضائع لم تعد إلى المبادلات، التي كانت عليها قبل شهرين».
كما ذكر مسيرو عدة مؤسسات بالمنطقة الصناعية في البليدة، جنوب العاصمة، أن المصارف التي توطن عملياتهم التجارية مع شركائهم الاقتصاديين الإسبان، أبلغتهم باستئناف نشاط توطين عمليات توريد السلع من إسبانيا. غير أن مصالح الجمارك أكدت، حسبهم، أن استقبال السلع لم يستأنف «طالما أنه لا توجد أوامر صريحة بذلك من الحكومة».
ونقلت صحيفة «إلبايس» الإسبانية، أول من أمس، عن مستثمرين إسبان أن التبادل التجاري مع الجزائر يعود تدريجياً، على الأقل على مستوى المصارف، إذ شهدت المعاملات البنكية الثنائية وتيرة شبيهة لما كانت عليه قبل الأزمة». مشيرة إلى أن «الحذر والتخوف من عقبات لا يزال مطروحاً، رغم الانفراجة الملحوظة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الأيام الأخيرة».
وصرح رئيس مؤسسة للأشغال العامة والبناء، لصحيفة «إلباييس» أن التجميد رفع عن تحويل بنكي أجراه سابقاً مع مؤسسة جزائرية. مبرزاً أنه تمكن أيضاً من نقل بضاعته من ميناء بالجزائر إلى المؤسسة التي استوردتها، بعكس بضاعة أخرى «تمت إحاطتي باستحالة جمركتها بالمطار في الوقت الحالي».
وكانت «الكونفيدرالية الأوروبية للأعمال»، وهي أهم تجمع اقتصادي للأعمال في أوروبا يضم شركات إسبانية، قد طالبت المفوضية الأوروبية بالتحرك من أجل إيجاد حل للأزمة الإسبانية مع الجزائر، وتجنب تفاقم خسائر الشركات الإسبانية بعد تعليق الاستيراد إلى الجزائر.
ومعروف أن تجميد التجارة تم من جانب الجزائر كرد فعل على إعلان مدريد في 18 من مارس (آذار) الماضي، دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية في إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط والبوليساريو، المدعومة جزائرياً. كما علقت الجزائر «معاهدة الصداقة» التي تجمعها بإسبانيا منذ 2002، وسحبت سفيرها من عاصمتها كموقف على غضبها الشديد من مدريد. وشنت وسائل الإعلام الجزائرية حملة شديدة على وزير الخارجية الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، على إثر مساعيه لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي لافتكاك إدانة ضد الجزائر، بحجة «عدم الوفاء بتعهداتها التجارية» المتضمنة في «اتفاق الشراكة»، الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي في 2002.
وكانت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية» (تجمع مصارف عمومية وخاصة محلية وأجنبية)، قد أمرت في 28 من يوليو (تموز) الماضي مديري ومسيري البنوك بالتخلي عن مذكرتها الصادرة في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي، تأمرهم بـ«الوقف الفوري» لإجراءات توطين العمليات التجارية والخدمات، التي كانت جارية بين الشركات والمتعاملين الاقتصاديين من البلدين.
وجاء في المذكرة الجديدة، أن «جمعية البنوك» أجرت تقييماً لتدابير تجميد التجارة مع إسبانيا، «وبعد التشاور مع الفاعلين في مجال التجارة الخارجية، تم التخلي عن الإجراءات التحفظية».
لكن بعد يومين فاجأت وكالة الأنباء الحكومية متتبعي الأزمة السياسية مع إسبانيا، بمقال تقول فيه إن «الادعاءات التي تتداولها حالياً بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا عارية من الصحة، إذ لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة». ما يعني حسبها أن الحظر التجاري لم يسقط.
