في سياق مواصلة أعمال القمع والتعسف، عادت الميليشيات الحوثية مجدداً إلى استهداف موثقي العقود في صنعاء غير الموالين لها، من خلال شن حملات دهم لمنازلهم واعتقالهم، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة في العاصمة المختطفة.
انتهاكات الحوثيين تزامنت مع قيامها بأعمال جباية على التجار، لتمويل فعاليات ذات صبغة طائفية، في وقت يعاني فيه الملايين من السكان من الجوع، في ظل توقف رواتبهم، وتسخير الإيرادات من قبل الجماعة للإنفاق على قادتها ومسلحيها.
في هذا السياق، أفادت المصادر بشن عناصر أمنية تابعة للميليشيات على مدى يومين ماضيين حملات ملاحقة ودهم لمنازل أمناء شرعيين (من موثقي العقود) بأحياء متفرقة في العاصمة صنعاء، بهدف القبض عليهم وإيداعهم السجون.
وأشارت المصادر إلى أن الاستهداف الجديد الذي طال مؤخراً عشرات من كاتبي العقود في 3 مديريات، هي معين والسبعين والثورة، في صنعاء، يأتي هذه المرة بحجة مزاولتهم أعمالهم وعدم إفساحهم المجال أمام الموثقين الجدد الموالين للميليشيات، نظراً لعدم قبولهم شعبياً، وعدم رضوخ المواطنين للتعامل معهم.
وكشف موثقو عقود لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقال الميليشيات خلال يومين ماضيين من انطلاق حملتهم أكثر من 32 موثقاً، من أحياء متفرقة في صنعاء.
وطالب موثقو العقود بسرعة تفعيل نقابتهم وتوسيع عضويتها وانتخاب قيادات لها، من أجل الدفاع عن حقوقهم المسلوبة من قبل الميليشيات، وحمَّلوا الانقلابيين الحوثيين المسؤولية الكاملة والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها على كل المستويات، إثر استهداف زملائهم.
وجاءت هذه الحملة مع حملة أخرى مماثلة كانت أطلقتها الجماعة منذ أسبوعين، أزالت من خلالها المئات من اللوحات الإعلانية للموثقين في شوارع عدة بصنعاء، مشترطة عليهم دفع رسوم مالية تحت اسم «إيجارات شهرية»، تراوحت ما بين 100 و150 ألف ريال على كل لوحة إعلانية.
وأثارت ممارسات الجماعة الأخيرة استياء وغضب موثقين وناشطين وأعضاء فيما يسمى «منتدى الأمناء الشرعيين»، وهو كيان شبه نقابي تم إشهاره مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي.
وعبر مشاركون في المنتدى عن قلقهم حيال معاودة الجماعة استهداف العاملين في توثيق العقود بمناطق تحت سيطرتها.
وأفاد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن عربات حوثية تحمل مسلحين لا تزال تجوب أحياء وشوارع عدة في صنعاء، بغية القبض على من تبقى من الأمناء الشرعيين الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم.
ولفتوا إلى أن معظم موثقي العقود الحاليين الذين تلاحقهم الجماعة هم من ذوي الاختصاص، ومعتمدون رسمياً، ومعروفون لدى قاطني الحارات والأحياء منذ سنوات ما قبل الانقلاب.
واعتبروا أن معاودة استهداف الجماعة للموثقين من خلال ملاحقتهم ومداهمة منازلهم واعتقالهم، وفرض آخرين موالين غير مقبولين شعبياً، ولا يملكون أي مؤهلات سوى التبعية، يأتي في إطار استكمال مخطط التجريف الحوثي لما تبقى من أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين في مدن بسطتهم.
وسبق للميليشيات أن استهدفت أكثر من مرة مئات من موثقي العقود بمناطق عدة تحت سيطرتها، من خلال فرض الجبايات والملاحقة والاعتقال والتعسف والزج بهم في السجون. وكانت مصادر محلية في صنعاء قد كشفت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن إيقاف الجماعة عمليات البيع والشراء للأراضي والمنازل، ضمن مساعيها لتنفيذ مخطط لإحكام قبضتها على سوق العقارات، وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان بمناطق سيطرتها.
وشنت الجماعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 حملات لملاحقة أمناء شرعيين والزج بهم في السجون، بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي، والتحكم في سوق العقارات.
وأصدر محمد علي الحوثي -وهو ابن عم زعيم الجماعة، والمشرف على مجلس حكم الانقلاب- وقتها أوامر تقضي بوقف شراء أي أرض أو عقار قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة بصنعاء عن أسماء الأمناء الشرعيين الجدد.
كما أصدر تعليماته لأجهزة أمن الميليشيات بتنفيذ حملات واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعاء ومدن أخرى تحت السيطرة الحوثية، بمزاعم أنهم ليس لهم الحق في توثيق عقود العقارات.
وسعت الميليشيات وقتها عبر وزارة العدل بحكومة الانقلابيين غير الشرعية، إلى منح تراخيص مزاولة عمل لمئات من موثقي العقود من الموالين لهم، ومباشرة توزيعهم على مناطق وأحياء متفرقة في صنعاء ومدن أخرى تحت بسطتها.
وبموجب تلك التوجيهات، باشر الانقلابيون شن حملات استهدفت منازل موثقي العقود في صنعاء وغيرها، وأقدموا في أول حملة على اعتقال نحو 88 موثقاً.
ومع توالي الانتهاك الحوثي بحق الأمناء الشرعيين (موثقي العقود) كانت تقارير محلية كشفت أن الحملات أسفرت خلال العام الماضي عن اعتقال الجماعة لما يزيد عن 670 موثقاً في مناطق تحت سيطرتها.
وأشارت التقارير إلى أن الجماعة تحججت -بهدف تبرير جرائمها- بأن الموثقين يبيعون أراضي وعقارات الدولة، وأخرى للأوقاف.
