أفادت مصادر يمنية رسمية بأن مجلس النواب (البرلمان) بدأ بالترتيب لعقد اجتماع في عدن، هو الثاني له منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، في أبريل (نيسان) الماضي، حيث من المقرر أن يقر الموازنة العامة للدولة، ويناقش آخر المستجدات.
وفيما يُتوقع أن تنجز اللجنة البرلمانية تقريرها عن الموازنة تمهيداً للتصويت عليه من قبل النواب، أفاد مصدران برلمانيان لـ«الشرق الأوسط» بأنه لم يتم بعد تحديد موعد عقد الاجتماع، لكنهما توقعا أن يكون في الأيام القريبة المقبلة بعد التنسيق لعودة العشرات من النواب الموجودين خارج البلاد أو في مناطق يمنية أخرى.
وكانت المصادر الرسمية أفادت، أول من أمس (الخميس)، بأن رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، عاد إلى العاصمة المؤقتة، عدن، ومعه نائبه، محمد الشدادي، ومستشار رئيس الجمهورية، عبد الملك المخلافي، وذلك في إطار الترتيبات لانعقاد مجلس النواب ومتابعة أعمال اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة لعام 2022، وكذا متابعة التطورات على الساحة الوطنية.
وبحسب بيان وزعه الإعلام الرسمي، التقى البركاني، عقب وصوله، برئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومراجعة ميزانية الدولة، واستمع منهم إلى شرح عما أنجزته اللجنة في إطار المهام المنوطة بها، ولقاءاتها مع الفريق الحكومي، وتوجيه ما تقدمت به اللجنة من أسئلة واستفسارات تتعلق بالبيان المالي والموازنات الملحقة.
وكانت لجنة مجلس النواب الخاصة بدراسة ومراجعة مشاريع الموازنة العامة للدولة لعام 2022، عقدت اجتماعين بالعاصمة المؤقتة، عدن، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة المهندس محسن علي باصرة، حيث استعرضت الإطار العام ومحاور تقريرها الخاص بدراسة مشاريع الموازنة العامة للدولة، وأحالته إلى لجنة الصياغة.
وبحسب مصادر حكومية، عقدت اللجنة اجتماعاً لها، برئاسة نائب رئيس البرلمان، محسن باصرة، بحضور وزير المالية، سالم بن بريك، ومحافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب المعبقي، وطرحت «العديد من الملاحظات والاستفسارات التي تركزت حول الوضع النقدي والمصرفي لـ(البنك المركزي)، وأسباب تضخم الحجم النقدي خارج الجهاز المصرفي، وأسباب ارتفاع أسعار الصرف، وآلية العمل المصرفي التي يستند عليها البنك، والدور الرقابي على البنوك وشركات الصرافة، والإصلاحات الهيكلية للبنك بما يمكنه من القيام بمهامه بصورة أفضل».
كما استفسرت اللجنة عن «التمويلات الخارجية، والأسباب التي تقف أمام تحصيل موارد الدولة في بعض المحافظات، والإجراءات المتخَذة لإصلاح الاختلالات المرتبطة بالبنوك والصرافين، والخطوات الإجرائية للسيطرة على السيولة وضبط سعر صرف العملة الوطنية، وغيرها من القضايا التي طرحت ذات الصلة بمهام (البنك المركزي) وإدارة العملية النقدية والمصرفية، ومنها ضرورة التقييم المستمر لمستوى الأداء والرقابة ورفع التقارير الدورية عن ذلك».
ونقلت وكالة «سبأ» أن محافظ «البنك المركزي» استعرض آلية عمل البنك، خلال الفترة الأخيرة، وأهم الصعوبات التي تواجه قيام البنك بواجباته والإصلاحات الجارية في السياسات النقدية والمصرفية والإدارية التي يقوم بها البنك.
في السياق نفسه، كانت اللجنة البرلمانية المكلفة دراسة ومراجعة مشاريع الموازنة العامة للدولة لعام 2022، قد استخلصت الاستفسارات والتساؤلات حول ما ورد في مشروع الموازنة، وأقرت تشكيل لجنة الصياغة، وناقشت آليات وبرامج عمل اللجنة والبرنامج الزمني للإنجاز.
كما أقرت اللجنة الجلوس مع الجانب الحكومي لتقديم الملاحظات والاستفسارات على البيان المالي والحسابات المركزية والحسابات المحلية والصناديق، للرد عليها، واستيعاب ملاحظات وتوصيات اللجنة، وبما يحقق وضع أسس عملية صحيحة للموازنة المقبلة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وشددت اللجنة على «إلغاء كل الرسوم غير القانونية على مستوى النقاط في الطرقات والجمارك بين المحافظات، والرسوم غير القانونية على المشتقات النفطية، ورسوم الصناديق غير القانونية ورسوم الميازين، وإيقاف الحسابات للجهات الرسمية في محال الصرافات الخاصة، وإلغاء جميع محال الصرافة غير المرخصة، التي يتستر خلفها عدد من المتنفذين».
كما شددت اللجنة (بحسب المصادر الرسمية) على «مواجهة الفساد بمختلف أنواعه، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتفعيل الرقابة السابقة واللاحقة، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن، وفي مقدمها خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه والصحة والتعليم، ومعالجة كل القضايا التي تؤرق أمن واستقرار المواطن وتثقل كاهله، وبما يحقق له حياة كريمة وعادلة».
