انتقدت الحكومة اليمنية الدور الإيراني المتمثل بدعم الميليشيات الحوثية بالأسلحة وتهريبها إلى اليمن، واعتبرت ذلك تقويضاً للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وجرى تمديدها مرتين.
وأعلن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن خلية حوثية تم ضبطها من قبل القوات المشتركة في الساحل الغربي، اعترفت بتهريب الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني لموانئ الحديدة بإشراف «الحرس الثوري».
وكتب الإرياني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، أمس (السبت)، أن الاعترافات «تؤكد استمرار طهران في تزويد الميليشيا بالأسلحة، في تحدٍّ سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية».
وأشار الإرياني في تغريداته إلى أن «الاعترافات تؤكد الدور الذي تلعبه إيران في تقويض جهود التهدئة، واستخدامها ميليشيا الحوثي أداة لقتل اليمنيين وزعزعة أمن واستقرار اليمن، ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية، واستغلال الميليشيا (اتفاق ستوكهولم) لاستخدام موانئ الحديدة نافذة لتهريب الأسلحة الإيرانية».
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتهم القانونية، بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإصدار إدانة واضحة لسياسات النظام الإيراني التخريبية، وممارسة ضغوط حقيقية لإنهاء تدخلاته في الشأن اليمني، ووقف تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية.
وتتكون الخلية من أربعة عناصر بحارة كشفت عنهم «المشتركة»، وهم: «إبراهيم عمر حسن عوض عقد، ومصطفى أحمد عوض قداد، وحسين يحيى فتيني صليل، ومحمد عبده فتيني جنيد»، وجميعهم من منطقة أبو زهر الساحلية شمال مدينة الخوخة.
ونقلت وسائل الإعلام القريبة من القوات المشتركة في الساحل الغربي أن اعترافات أعضاء الخلية تضمنت معلومات عن طريقة التهريب بإشراف خبراء بالحرس الثوري الإيراني.
